توضيح من نائب عام عمان بشأن حظر النشر في قضية الأمير حمزة

أوضح نائب عام عمَّان، الدكتور حسن العبداللات، أن قرار حظر النَّشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، والصادر الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

وقال العبداللات، في تصريحات لوكالة "عمون" الأردنية، إن "الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر".

وأضاف النائب العام، أن الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.

واهتزت المملكة الأردنية تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن ابن الملكة نور نفى الاتهامات الموجهة له. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذا الظروف.

ومساء السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان: "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال ولي العهد السابق"، لكنه أوضح أنه "طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، مشيرا إلى أن هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة وأفضت إلى اعتقال أشخاص عدة".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية لم تسمّه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول مخطط لإطاحة الملك. ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة المدى".

اخبار الاردن على مدار الساعة