تعزيز المنظومة الأمنية في الجامعات والكليات مطلع العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستبدأ في تعزيز المنظومة الأمنية في جميع مؤسسات التعليم العالي مطلع العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق ما أكد الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب.

وقال الخطيب لـ 'المملكة'، إن متابعة تنفيذ هذه المقترحات والمعايير في مؤسسات التعليم العالي ستكون ضمن صلاحيات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وشدد على ضرورة التزام جميع مؤسسات التعليم العالي بهذه القرارات، وأن تعمل على توفير مخصصات مالية من الميزانيات السنوية المخصصة لها لتحقيق هذه المعايير، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الفنية لتطبيق المعايير على أرض الواقع.

وأضاف: 'لا بد أن تشرع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من اليوم (الاثنين) بتنفيذ هذه المقترحات، وهناك مؤسسات تنفذ هذه المقترحات بالأصل ومؤسسات أخرى شرعت فيها قبل فترة بسيطة'.

وأشار الخطيب إلى أن المؤسسة التعليمية نفسها ستقوم بعملية التنفيذ، لافتا النظر إلى أن دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ينحصر في مراجعة عملية تنفيذ هذه المقترحات والمعايير في كل مؤسسة ضمن عملية المراجعة الدورية التي تقوم بها الهيئة.

وبين الخطيب أن هذه المنظومة تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الأردني من الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع الرسمية والخاصة.

وأقرّ مجلس التعليم العالي، الاثنين، مقترحات لتعزيز المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، واعتبارها جزءاً من معايير الاعتماد العام

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس التعليم العالي على تعزيز المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي 'بما يضمن عدم تكرار الحادث الأخير'، إضافةً إلى المحافظة على سلامة الطلبة والطالبات، وجميع العاملين من أعضاء هيئة تدريس وإداريين في مؤسسات التعليم العالي.

وترتكز هذه المنظومة الأمنية الجامعية على ثلاثة محاور؛ الأولى تشمل البوابات الإلكترونية على المداخل والمخارج الرئيسة للجامعة، حيث يتضمن هذا المحور وجود بوابات خاصة بدخول الطلبة والموظفين وزوار الجامعة، إضافة إلى بوابة خاصة بالطلبة والموظفين الذين يستخدمون وسائل المواصلات التي توفرها الجامعة، وبوابات دخول وأخرى للخروج خاصة بالسيارات المصرح لها بدخول الحرم الجامعي على أن يتوفر فيها قواطع، استخدام بطاقات ممغنطة خاصة تمرر على أجهزة قارئة لتحديد هوية صاحب البطاقة، ليتم التواصل بشكل تلقائي مع قواعد البيانات على السيرفر ليتم فتح البوابة الكترونياً للأشخاص المخولين بالدخول فقط سواءً أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلبة أو الزوار، ومنع غير المخولين من الدخول، إضافةً إلى مجموعة من الإجراءات الهامة لضبط عملية الدخول والخروج من الحرم الجامعي.

والمحور الثاني يشمل كاميرات المراقبة المنتشرة في جميع مباني وساحات ومرافق الجامعة، بحيث تتوزع هذه الكاميرات (ثابتة أو متحركة) داخل وخارج مباني الجامعة وفي شوارعها وساحاتها ومختبراتها بمواصفات فنية عالية وتخزن تسجيلاتها على سيرفرات خاصة في مركز الحاسوب الذي يتولى تطويرها وصيانتها بشكل دوري ويتم استحداث مركز للتحكم والسيطرة في الجامعة على أن يضم عدداً كبيراً من شاشات المراقبة التي تعكس المشاهد المباشرة لمخرجات الكاميرات ويقوم فريق مؤلف من مجموعة من الموظفين بمراقبة هذه الشاشات بشكل آني ومباشر مع التواصل المستمر مع منظومة الأمن الجامعي لإبلاغهم عن أي حدث أو طارئ أو سلوك خاطئ داخل الجامعة أو في محيطها وتحديد المكان والزمان وكل التفاصيل المتعلقة به والتي تساعد الأمن الجامعي على التعامل معه باحترافية ومهنية.

ويأتي الأمن الجامعي كمحور ثالث، يشترط ضرورة توفير عدد مؤهل من موظفي وموظفات الأمن الجامعي موزعين على مداخل ومخارج الجامعة ومرافقها المختلفة مع وجود إدارة مركزية لهذه المنظومة مسؤولة عن إدارتها وتنظيمها وتكاملها مع المنظومات الأخرى في الجامعة والتنسيق فيما بينها، وتعمل هذه المنظومة بنظام المناوبة بشكل يضمن القيام بمهامها على مدار الساعة أثناء الدوام الرسمي وخارجه.

المملكة