تحفظات على البروتوكول الصحي للمدارس.. والدعوة لإبقاء إغلاقها خيارا أخيرا

آلاء مظهر

عمان – في الوقت الذي أبدت فيه الحملة الوطنية للعودة الى المدارس 'نحو عودة آمنة لمدارسنا' تحفظها على ما ورد من بعض بنود البروتوكول الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لاسيما ما يخص إغلاق المدرسة مدة أسبوعين في حال وقوع إصابات بكورونا فيها بنسبة

10 % من عدد الطلاب، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه النسبة جاءت 'بناء على توجيهات من قبل وزارة الصحة'.

وأشارت الحملة في بيان صحفي اصدرته أمس، إلى أن البروتوكولات العالمية أكدت الحاجة الى اللامركزية عند اتخاذ قرار بإغلاق المدارس، حيث ان بعض المدارس تمتلك مباني متفرقة بحسب الفئات العمرية، وأن التوجه للإغلاق يجب أن يبقى خيارا أخيرا في حال كانت الحالة الوبائية في المجتمع تستدعي التوجه لهذا الإجراء.

وأعربت الحملة عن تقديرها لجهود وزارتي التربية والتعليم والصحة لضمان عودة للتعليم الوجاهي، واستمراريته، مشيدة بجهود توفير اللقاح ووضع إجراءات تضمن السلامة لجميع الطلبة، فيما دعت لمراجعة البروتوكول الصحي وإجراءات تطبيق التناوب والتعليم المدمج.

واستغربت الحملة عدم اللجوء الى تحديد نسب الإصابات التي تستدعي الإغلاق في باقي القطاعات؛ وعدم انطباق هذا الإجراء عليها.

واعتبرت الحملة في بيانها ان التحول الى 'التعلم عن بعد' لمدة 14 يوما للصف بأكمله أو للمدرسة،، من شأنه أن يسهم بخلق حالة من 'عدم الاستقرار عند الطلبة مع استمرار الانقطاعات عن التعليم'، حيث ان البروتوكول السابق للوزارة والبروتوكولات العالمية تؤكد التوجه الى حصر المخالطين من الدرجة الأولى او الثانية فقط خلال الـ24 – 48 ساعة التي تسبق اكتشاف الإصابة، والتوجه الى اجراء فحص PCR، والعزل في حالات ثبوت الإصابة فقط؛ بينما في حال التعرض لشخص مصاب من قبل شخص تلقى المطعوم، فالبروتوكول الصحي لا يلزم الحجر او اجراء فحص PCR الا في حال ظهور أعراض المرض.

واكدت الحملة أن أي اجراءات يعيق عودة التعليم الوجاهي بشكل كامل ومستمر سيفاقم من أزمة غياب الثقة بين المواطن والحكومة فيما يتعلق بجدية العودة للتعليم الوجاهي، إضافة الى زيادة التداعيات السلبية لاستمرار الانقطاعات عن التعليم الوجاهي المتكافئ، وعزوف الأهل عن إلحاق أطفالهم بالمدارس.

وقالت إنه 'من غير المنصف أن يتحمل الطلبة في المدارس الحكومية المكتظة اخطاء الحكومات المتتالية بعدم توفير بيئة مدرسية مناسبة وعدم توفير المباني والامكانيات لحل مشكلة الاكتظاظ وهي مشكلة قديمة فاقمت منها كورونا'.

بدوره، أكدت الامين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات في تصريح لـ'الغد' أمس أن نسب الإصابة التي توجب الإغلاق جاءت بناء على توجيهات وزارة الصحة.

وبينت انه في حال اصابة طالب واحد فقط في شعبة فإنه يتم تحويله للتعلم عن بعد مع استمرار الشعبة في دوامها كالمعتاد بشكل وجاهي، موضحة ان المدارس التي تضم مباني منفصلة سيتم التعامل مع كل مبنى فيها 'كوحدة منفصلة'.

يذكر ان العام الدراسي المقبل سينطلق في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يبدأ تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي للطلبة للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث اعتبارا من 15 آب (أغسطس) الحالي.

وكان وزير التربية والتعليم قال خلال لقاء صحفي بالوزارة مع مندوبي الصحف مؤخرا قال أن الوزارة ماضية صوب التعليم الوجاهي ضمن برتوكول صحي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيتم تطبيقه بما يضمن سلامة وصحة الجميع.