حكومة الخصاونة تنتهك حقوق الاردنيين، والرئيس يعلن التزامه بتعزيز حقوق الانسان!

خاص - في السابق، لم يكن تسليم رئيس الوزراء التقرير السنوي للمركز لحقوق الانسان حدثا يستحقّ تسليط الضوء عليه، ذلك أن هناك قناعة راسخة بأن الحكومة ومراكز صنع القرار لا تأبه بكلّ الانتهاكات التي يوردها المركز في تقريره، بل ويرى البعض أن المركز تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى مؤسسة ثانوية أشبه بالديكورية..

في هذا العام، اختار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن يصنع الحدث من خلال اطلاقه تصريحا خلال مراسم تسليمه نسخة عن التقرير، أثار الكثر من الجدل، وقد قال الرئيس فيه: إن الحكومة ملزتمة بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة وحرياته الاساسية والبناء على الانجازات التي تحققت في هذا المجال'، فقد جاءت الأسئلة العديدة التي تكشف موقف الحكومة الفعلي من حقوق الانسان.

اللافت أن تقرير المركز الوطني عالج الانتهاكات التي شهدها العام الماضي 2020، وهو العام الذي كُلّف فيه الخصاونة بتشكيل الحكومة، وقد كان الأولى بالحكومة إذا كانت مهتمّة فعلا بتعزيز حالة حقوق الانسان والحريات، أن لا تقع تلك الانتهاكات.

الأمر الآخر، أن الخصاونة بدأ عهده في الدوار الرابع باعتقال أحد الصحفيين وتوقيفه عدة أيام، فيما توسّع الاعتقالات السياسية والتوقيفات الادارية، وتراجعت بسبب السياسات الرسمية الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة.

الحقيقة أن تصريحات الخصاونة اليوم كانت مدار تندّر كثير من الأردنيين الذين أشاروا إلى استمرار توقيف الناشطين على خلفية طرحهم تساؤلات عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب المماطلة في اعادة المعلمين المحالين على التقاعد المبكر الى وظائفهم، واستمرار الاجراءات بحقّ نقابة المعلمين، والاستهداف الرسمي لبعض الأحزاب، بالاضافة لتوسع الحكام الاداريين في التوقيفات الادارية..