الشركس: الاقتصاد الوطني متين ويستند إلى بيئة مستقرة مالياً ونقدياً

محافظ البنك المركزي يتحدث في الجامعة الأميركية في مأدبا عن السياسة النقدية ودورها في الاستقرار الاقتصادي الكلي

الشركس:

● الاقتصاد الوطني متين ويستند إلى بيئة مستقرة مالياً ونقدياً.

● الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز 24 مليار دولار، ومعدل الدولرة يتراجع إلى 18.2%.

● استقرار معدل التضخم حول 2% يعزز تنافسية الاقتصاد ويحافظ على القوة الشرائية.

● تخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية خمس مرات منذ أيلول 2024 بمقدار 150 نقطة أساس.

● وصول المدفوعات الرقمية إلى نحو 31 مليار حتى نهاية أيلول يعكس تقدم المنظومة المالية الرقمية في المملكة ويُعزز التحول نحو اقتصاد رقمي.

● الاقتصاد الوطني ينمو بنسبة 2.8% في الربع الثاني ويبرهن مرونته العالية وقدرته على التكيف مع التطورات الخارجية.

● 36.4% نمو حجم الاستثمار الاجنبي للنصف الأول من عام 2025 ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية.

● الدخل السياحي يواصل تعافيه، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

الوقائع الإخباري: استضافت الجامعة الأميركية في مأدبا يوم أمس الأربعاء محافظ البنك المركزي معالي الدكتور عادل الشركس حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مأمون عكروش وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وخلال اللقاء اشاد عكروش بالدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، مؤكداً على أن قدرة البنك على المواجهة التحديات الخارجية تعد نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة. من جهته أكد الشركس على الدور الهام الذي تضطلع به الجامعة الأميركية في مأدبا، وعلى جودة البرامج التعليمية التي تُقدمها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي والجامعة بما يسهم في دعم الجهود المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية وتطوير القدرات. وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني والجامعة الأميركية في مأدبا لتعزيز التعاون المُشترك في مجالات البحث العلمي، وبناء قدرة الطلبة بما يُعزز من فرص عمل الخريجين في القطاع المالي والمصرفي.

وخلال الزيارة، تم عقد جلسة حوارية بحضور رئيس الجامعة ونخبة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة، قدم خلالها محافظ البنك المركزي مُحاضرة بعنوان السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أكد خلالها على أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي نجحت في الحفاظ على أسس راسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وتحويله إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، رغم التحديات القائمة إقليمياً ودولياً. مُشدداً على أن صون الاستقرار النقدي يُعد الهدف المحوري للبنك المركزي وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، لما يوفره من بيئة آمنة ومحفزة للنمو، وجاذبة للاستثمار، وقادرة على دعم مسارات التنمية والتخطيط بعيد المدى.

وأضاف الشركس أن البنك المركزي انتقل تدريجياً نحو سياسة نقدية توسعية ابتداءً من أيلول 2024، بعد أن نجحت السياسة التشددية التي انتهجها البنك، اسوة بالبنوك المركزية العالمية، في تحقيق أهدافها، مُشيراً إلى أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة خمس مرات، وبمقدار تراكمي بلغ 150 نقطة أساس، في خطوة تعكس حرص البنك المركزي على إرساء توازن مدروس بين متطلبات الحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على التوسع من جهة أخرى. واكد الشركس أن المؤشرات النقدية اليوم تعكس قوة الاستقرار النقدي في المملكة، وفي مُقدمتها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية البنك المركزي إلى أكثر من 24 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة مدة تزيد عن سبعة أشهر، وتراجع معدل الدولرة إلى 18.2% بنهاية أيلول 2025، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية واستقراره قرب 2% خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين. وبين الشركس بأن المدفوعات الرقمية في المملكة في تنامي مُستمر، حيث بلغت 31 مليار حتى نهاية أيلول 2025، مؤكداً أن هذا المستوى يعكس تقدم المنظومة المالية الرقمية في المملكة، ويعزز التحول نحو اقتصاد رقمي.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، أشار الشركس إلى أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبرهن مرونته وقدرته العالية على التكيف مع الصدمات الخارجية والتقلبات الإقليمية والدولية، بفضل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي ساهمت في دعم أساسيات الاقتصاد الكلي، وتعزيز بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته. واضاف الشركس أن الاقتصاد الوطني اليوم يواصل التقدم بثبات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن مسار يتسق ورؤية التحديث الاقتصادي التي يجري العمل حالياً على اعداد برنامجها التنفيذي الثاني للاعوام 2026-2029.

وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، لا سيما على صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حيث تمكن من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت المليار دولار بنمو نسبته 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئته الاستثمارية. وحققت الصادرات الوطنية نمواً قوياً بنسبة 8.0% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 لتبلغ 8.6 مليار دولار مدفوعةً بزيادة كلٍ من الصادرات غير التقليدية بنسبة 7.6%، والتي تُشكل 88.0% من الصادرات الوطنية، والصادرات التقليدية (البوتاس والفوسفات) التي زادت بنسبة 11.2%. وارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.1% لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2025. وعلى الرغم من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الدخل السياحي واصل تعافيه، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 6.6 مليار دولار.

وخلال الجلسة الحوارية، جرى نقاش موسع مع الحضور أجاب خلاله الشركس على العديد من الاسئلة والاستفسارات حول القضايا المُتعلقة بالسياسة النقدية والاقتصاد الوطني.