نواب يهاجمون موازنة 2026: غلاء المعيشة وتراجع الدخل في صدارة الانتقادات

السوسنة - هيمن الضغط المعيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطن على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، إذ عكست كلماتهم اتساع الفجوة بين تطلعات الشارع الأردني وسياسات الحكومة الاقتصادية.

ورغم هدوء نبرة الخطاب النيابي، إلا أن الانتقادات كانت واضحة، وتمحورت حول ضرورة إعادة صياغة النهج الاقتصادي الرسمي ووقف تحميل المواطنين أعباء إضافية، في ظل ظروف معيشية باتت ترهق الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل يشعلان الجدل

وأكد نواب أن غلاء السلع الأساسية أنهك الأسر الأردنية، محذرين من أن تواصل هذا المسار قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي يهدد الاستقرار الاقتصادي. وطالبوا برفض أي نية لفرض ضرائب جديدة، والسعي الجاد لمعالجة العجز في الموازنة عبر مشاريع تنموية حقيقية في المحافظات، والتخلص من المركزية المفرطة في اتخاذ القرار الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن غياب التنمية المتوازنة يعمّق شعور التهميش في الأطراف، وأن توفير فرص العمل لم يعد يتحقق عبر الوعود، بل من خلال رؤية إنتاجية تستند إلى الاستثمار والمشاريع الكبرى المستدامة.

جلسة بحضور الحكومة وإشادة بدور الملك

وجاءت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري. وأشاد النواب بالتحركات الخارجية لجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره في تعزيز مكانة الأردن وجذب الاستثمارات، مؤكدين أن هذا الزخم لا بد أن ينعكس على الأداء الداخلي.

وفي المقابل، ألمح نواب إلى بطء الأداء الحكومي وضعف قدرة بعض المؤسسات التنفيذية، مع تأكيد واضح على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمطالبة بزيادة رواتبها في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

مطالب اقتصادية ملحة: تشغيل، استثمار، وخفض للعجز

ودعا نواب إلى:

خطة تشغيل وطنية بمدد زمنية واضحة

إعفاءات مشروطة للقطاع الخاص مقابل التوظيف

تعزيز التدريب المهني المتوافق مع سوق العمل

زيادة الاستثمارات والتوسع في التصدير

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان العدالة الاجتماعية

وأكدت كتل نيابية أن موازنة 2026 تعتمد على تقديرات متوازنة تمثل فرصة لإعادة ضبط الإنفاق وتحويل التحديات إلى فرص، مع اعتبارها خطوة لضبط العجز المالي ضمن حدود مقبولة.

الأردن ركيزة استقرار… ودعوات للإصلاح

وخلال مداخلة النائب الأول خميس عطية، تم التأكيد على أن أوروبا ترى الأردن ركيزة استقرار أساسية في المنطقة، وأن مواقف جلالة الملك تحظى باحترام واسع في المؤسسات الأوروبية، ما يستدعي تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

كما شدد نواب على أهمية استمرار مسارات التحديث وفق الرؤية الملكية، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات، وتوسيع شبكة المدارس والطرق وأتمتة الخدمات الحكومية.

اللجنة المالية تقدم توصيات شاملة

واستعرض مقرر اللجنة المالية محمد البستنجي أبرز توصيات اللجنة، والتي تضمنت:

رفع رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي

إعادة دراسة ضريبة المبيعات دون فرض ضرائب جديدة

خفض كلف خدمة الدين العام والاعتماد على التمويل منخفض الفائدة

إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين لتمويل المشاريع الكبرى

تمديد إعفاءات العقار وتحفيز التداول العقاري

خفض الفاقد المائي ودعم الزراعة والبرامج السياحية

تطوير المناهج، وتوجيه الجامعات للتخصصات التقنية

دعم التحول الرقمي وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

تعزيز برامج التدريب المهني والريادة والابتكار

كما شددت اللجنة على أهمية تقليل البيروقراطية، حماية المستثمر، وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات، مع زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.