نقيب الأطباء يطالب الحكومة بسحب "مشروع قانون المجلس الطبي"

قال نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إن إقرار لجنة الصحة النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2020، أثار استياء النقابة وعدد كبير من الهيئة العامة للنقابة.

وأضاف الزعبي في مؤتمر صحافي عُقد في مجمع النقابات المهنية أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر لما يتخلله من عيوب، منها منح وزير الصحة تسمية أشخاص لمنصب عمادة كليات الطب بالجامعات الأردنية، كذلك وجود عيوب 'لغوبة.

ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل في مشروع التعديلات، استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان 'البورد الأردني'، لعدم ترسيخه مبدأ العدالة، بحسب كثيرين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، وهي المادة 17 بند (ج).

وطالب الزعبي الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون ودراسة القانون وإعادة صياغته عن طريق تشكيل لجنة تتكون من مختلف القطاعات الطبية الحكومية والخاصة والخدمات الطبية الملكية، ومن مختلف الأفرع الطبية.

وتاليا أبرز ما جاء في المؤتمر :

1- لم يتم استشارة نقابة الأطباء بمواد مشروع القانون ولم يشارك أي ممثل للنقابة في صياغته.

2- إن المبررات التي سبقت لاستصدار قانون جديد وليس اقتراح تعديلات على القانون الساري يشوبها خلل.

3- إن بعض المواد المكونة لمشروع القانون تتناقض فيما بينها.

4- إن شمول مهن الطب والطب البشري والصيدلة تحت مظلة القانون يجعل من تسمية ( المجلس الطبي) محل شبهة لغوية وقانونية.

5- إن عدم إيجاد حل عملي للكثير من الأطباء العاملين الآن في وزارة الصحة تحت مسمى مؤهل اختصاص،سيجعل من المشروع محل انتقاد واسع النطاق ويلحق الضرر بوزارة الصحة وخدماتها، إذ أن كثيرا منهم يقومون بعمل اختصاصي وسيتحول عند استقالته أو تقاعده إلى طبيب عام.

6- إن المادة 17 بند (ج) سيفتح بابا واسعا لاستثناءات عديده القليل منها يستحق والكثير منها لا يستحق وسوف تسيء هذه الاستثناءات من الامتحانات المقرره الى سمعة البورد الأردني محليا وعربيا ودوليا بعد أن اكتسب سمعته المعروفة للجميع.