فزعة اقتصادية .. !!

رم - بقلم المهندس حازم الحباشنه

بخصوص الفزعه السياسية التي شهدها الأردن مع قبول عام 2022 ، ومدى حساسيتها وتفاعلها مع كافة أطياف المجتمع الأردني.

ان التعديلات الدستورية التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شكلت خارطة طريق جديدة للمرحلة السياسية المقبلة ، ومن اهم محاورها إشراك الشباب في العمل البرلماني ،وخرطهم بالمجتمع من خلال تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة لعمر 25 عام ، واستقلالية عمل الأحزاب السياسية، لحين الوصول إلى حكومات منتخبة .

وعليه ستكون واجه الطريق السياسية للأردن مشرقة في الأعوام القادمة.

ومن الناحية الإقتصادية، يوجد هناك خلل واضح على مدار السنوات السابقة من الحكومات المتعاقبة بخصوص النهوض بالفكر الإقتصادي .

تمنيت لو كانت الفرعة السياسية مشابهة للفزعه الإقتصادية لما يعانيه المجتمع الأردني بارتفاع نسب البطالة، التي تفشت بين الشباب بنسبه 50 % .

وهذا يدل على تخبط الحكومات وفشلها بإستثمار هذه الطاقات الشبابية، أيضا في ظل جائحة كورونا التي ما زالت ترافقنا منذ عامين ،والتي خلفت أوضاع اقتصادية وإجتماعية صعبة ، مما يسوجب فزعه اقتصادية لا تقل أهميتها وقوتها عن الفزعه السياسية.

ومن اهم الخطوات التي يمكن ان تعالج الفجوات الإقتصادية ما يلي :

1 . ربط نظام الجمارك ليصبح موحد لجميع أنحاء المملكة.

2 . تخفيض الضرائب على المواد الأساسية، وليست الفرعية ليتمكن المستثمر والتاجر من عكسها على السوق المحلي

3. التشاركية بين جميع دوائر الدولة وهيئاتها عن فرض تعليمات جديدة

4. التشاركية بين القطاع العام والخاص لدراسة جميع القرارات والتعليمات الصادرة لمختلف القطاعات وتشكيل لجان مشتركة.

5. دعم المؤسسات والمراكز المهنية لتقليص ثقافة العيب لدى الشباب وحثهم لاكتساب المهارات المهنية مما سيقلل الأيدي العاملة الأجنبية، وتقليل نسب البطالة.

وللحديث بقية ..

حمى الله الوطن ملكا وشعبا