بحث زيادة الصادرات الأردنية إلى اميركا

خبرني - عقدت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، جلسة حوارية عبر الإنترنت، لبحث سبل زيادة صادرات الشركات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.

وبحثت الجلسة أهمية العمل المشترك بين مؤسسات ترويج الصادرات، والجهات التي تقدم المنح والإعانات، لمساعدة الشركات الأردنية في النمو وزيادة الصادرات.

وقالت الغرفة في بيان الاثنين، إن المشاركين في الجلسة ناقشوا الأولويات والإجراءات الاستراتيجية للعامين المقبلين، التي ستساعد الشركات الأردنية في القطاع الصناعي والخدماتي، على التعافي من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا من خلال الاستفادة من العلاقات الأردنية الأميركية التجارية الاستثمارية لتقوية الاقتصاد الأردني.

وناقشوا الخطط والأنشطة المستقبلية، لائتلاف التجارة الوطني، الذي يعد منصة حوارية بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة منذ تأسيسه في عام 2001.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وسام الربضي، إن شركة بيت التصدير تتمتع بشراكة قوية مع غرفة التجارة الأميركية، مؤكداً دعمه للعمل ضمن ائتلاف التجارة الوطني، لمساعدة الشركات للوصول إلى السوق الأميركية.

وأضاف أن جائحة كورونا أحدثت اضطرابا في سلاسل التوريد، وهو ما يتطلب من الشركات الأردنية، ألا تعتمد فقط على الأسواق التقليدية، وتتوسع في الأسواق غير التقليدية، مثل السوق الأميركية لتنويع إيراداتها وصادراتها.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، إن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، تعد من أنجع اتفاقيات التجارة التي أبرمها الأردن، من حيث حجم التجارة المدعومة بعمليات إدارية سلسة وبيروقراطية منخفضة.

ودعا الجغبير الشركات الصناعية والخدماتية لاستكشاف الفرص التي توفرها الاتفاقية، من خلال برامج ائتلاف التجارة الوطني.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أنه لا يمكن تجاوز التحديات إلا من خلال العمل المشترك من خلال ائتلاف التجارة الوطني، داعياً إلى تكثيف الجهود لدمج القطاعات التي تعزز التنافسية.

وأشاد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن محمد البطاينة، بقيمة الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، ودور ائتلاف التجارة الوطني في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتنمية معرفتها وتعزيز استفادتها من الفرص المتاحة لفتح أسواق جديدة أكثر تطورا واستقراراً لها، وذلك ضمن سلسلة من النشاطات التي أطلقتها الغرفة بمناسبة مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع أفضل ممارسات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.