بعد الإفراج عن معتقلي "الفتنة" في الأردن.. مطلب بالكشف عمن "اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة"

بعد أن أطلقت السلطات الأردنية سراح 16 شخصا من بين 18 معتقلا على ذمة قضية 'الفتنة'، طالبت 'هيئة الدفاع الوطنية'، التي تمثل خمسة أشخاص، بالكشف عن الذين  'اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة والفتنة'.

الإفراج عن المعتقلين، والذي تم توجيهات من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لم يشمل رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

اتهامات مبهمة 

الناطق الإعلامي للهيئة، محمد المجالي قال في تصريحات لموقع 'الحرة' إنه 'رغم الإفراج عن الموقوفين الأسبوع الماضي، لا نزال حتى الآن نجهل ما هي التهم التي ستوجه إليهم'.

وأضاف 'لا تزال تكهنات وأحاديث مختلفة تدور حول سيناريوهات مستقبل هذه القضية، والتكييف القانوني لها'، مشيرا إلى أن القضية 'قد تبقى معلقة من دون إحالة إلى وقت غير معلوم'.

وقال المجالي إن الاتهامات 'ما تزال مبهمة، وغير مسندة بتهم محددة، وما نخافه أن يترك الملف مفتوحا من دون البت فيه'.

وذكر  بيان الهيئة ' أن بعض أصدقاء سمو الأمير حمزة بن الحسين والعاملين بمعيته، والذين اعتقلوا ظلما، وبعض أهاليهم وأبناء عشائرهم يطالبون باستمرار عمل هيئة الدفاع الوطنية، بهدف كشف الجهة والأشخاص والمسؤولين الذين اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة والفتنة، والتي اعتقلوا بسببها، ولزوم محاكمتهم جنائيا، لتعريض أمن وسلامة الأردن للخطر والإفتراء على أردنيين شرفاء'.

الملك عبدالله كان قد قال في أول تعليق له على القضية، إن 'الفتنة وئدت'، وسيتم التعامل مع نتائج التحقيق الجاري حول ما حصل 'في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية'، ووفق معيار 'مصلحة الوطن'.

لكن الهيئة طالبت بكشف 'الأدلة والبينات إن وجدت' ضد الموقوفين، سواء  أتثبت 'تورطهم في التآمر على الوطن أو النظام أو إعلام عدم وجودها'.

ودعت هيئة الدفاع، إلى 'محاكمة من أمر ونفذ بعض الإعتقالات بصورة همجية مخالفة للقانون وغريبة'، حيث تم 'مداهمة البيوت بالسلاح وانتهاك الحرمات كشف العورات وترويع النساء والأطفال.

وستعمل الهيئة على الحصول على 'اعتراف واعتذار من الحكومة وأجهزتها للمعتقلين وعائلاتهم ولكل الأردنيين عن انتهاك الحقوق الدستورية'.

'مصلحة الوطن'

المحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي، قال لموقع 'الحرة' إن ما حصل الأسبوع الماضي من إفراج عن موقوفين بعد توجيهات ملكية، لا يعني حصولهم على 'عفو' عام، مشيرا إلى وجود نوع من 'الضبابية وفقدان البوصلة'.

وأضاف أنه 'طالما بدأت الأمور في نيابة أمن الدولة والقضاء، فنهايتها ترتبط بالمسار القضائي، سواء كان بإعلان أو البراءة أو عدم المسؤولية أو بتجريمهم بالتهم التي ستسند إليهم'.

وأوضح الرنتاوي أن 'ما يزيد من ضبابية المشهد، عدم صدور لائحة الاتهام، ولا يُعرف إن كانت التهم جماعية، أم فردية'.

ويرى الرنتاوي أن السلطات لا تزال تقيم الموقف من هذه القضية التي وضعتها أمام خيارات 'صعبة'، ولها أبعاد داخلية وخارجية.

ويؤكد أن 'لائحة الاتهام' هي المعادلة الأصعب وكشفها أمام الرأي العام والعالم سيكون أمر بالغ الصعوبة، والتي قد 'تتبلور وقد لاتصل لهذه المرحلة'، إذ أن تفاصيلها معقدة، فعلى الصعيد الداخلي هي مسألة 'ترتبط بأمير تم الاتفاق على إغلاق قضيته، والتعامل معه داخل الأسرة الملكية، وعلى الصعيد الخارجي، يجب توضيح من هي الأطراف الخارجية التي لها علاقة مع بعض المتهمين'.

وأوضح الرنتاوي أن التصريحات الرسمية من رئيس الوزراء ونائبه وزير الخارجية، 'أكدت أكثر من مرة وجود علاقة مع أطراف خارجية لم تسمها، وفي حال المضي بالقضية، قد يدخل الأردن في مواجهة قد لا يحتاج إلى خوضها في المرحلة الحالية'.

وحول السيناريوهات المتوقعة، يشير الرنتاوي إلى أنها 'تنحصر، إما بالمضي بالقضية، وإسناد التهم والتي قد تعيد الأمير وأطرافا خارجية إلى المعادلة، أو قد تبقى قضية مفتوحة من دون البت فيها خلال الوقت الحالي، أو يمكن المضي في القضية، ولكن مع تحويل المحاكمة من علنية إلى سرية لحساسية المعلومات التي سترد فيها، خاصة وأن الملك عبدالله الثاني في حديث له قد اشار إلى أن القضية ستمضي في مسارها القانوني وفق معيار المصلحة الوطنية للأردن'.

'وقد تقتضي هذه المصلحة العليا، عدم الدخول في تأزيم للعلاقات مع دول في المنطقة، سواء كانت إسرائيل أو دول خليجية لها علاقة ببعض المتهمين' بحسب الرنتاوي.

ورغم عدم الإفراج عن عوض الله والشريف حسن، يرى الرنتاوي أن الرسالة من هذا الأمر 'لا تزال غير واضحة، إذا ما كانت نابعة من عدم الرغبة في التأزيم مع السعودية التي ترتبط بهذين الشخصين، أو إذا ما كانت تشير إلى صعوبة التهم التي يواجهونها'.

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في 'مخططات آثمة' هدفها 'زعزعة أمن الأردن واستقراره'.

واعتقلت السلطات نحو 20 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال في حينها.