ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

خبرني - قال أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة قال خلال مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت اليوم الاربعاء ١٥ ايلولان الاردن يعاني من شح مصادره المائية ويفتقر كذلك الى موارد النفط والموارد الطبيعية الأخرى ويعتمد على الطاقة المستوردة وهذا يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة ، مشيرا الى الترابط الوثيق بين المياه والطاقة وارتفاع كلفتها على قطاع المياه ، مع ما نشهده من تراجع في مستوى سطح المياه الجوفية وتزايد تأثير التغيرات المناخية مما يعني الحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكير وبالتالي الحاجة الى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها مؤكدا على اهمية توفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات من خلال وضع خطط واستراتيجيات فاعلة، وضرورة التوصل الى نتائج وتوصيات علمية فاعلة لبناء تشاركية فاعلة مابين المياه والطاقة .

وأشار البطاينة الى الارتباط الوثيق مابين قطاعي المياه والطاقة كون قطاع المياه يعد المستهلك الاكبر للطاقة في الاردن بنسبة نحو(15%) حيث ارتفعت فاتورة الطاقة من 100 مليونعام 2010 الى نحو345 مليون حاليا، داعيا الى تعزيز الشراكة مابين قطاعي المياه والطاقة ووضع استراتيجيات لادارة الموارد بطريقة متكاملة من اجل تحقيق التنمية المستدامة واعتماد منهجيات مبتكرة حديثة لمواجهة تحديات أمن المياه والطاقة.

واضاف ان استهلاك قطاع المياه سجل نحو ١٧٠٠ جيجا واط عام ٢٠١٩ وتضاعف سعر الكيلو واط من ٤٢ فلس عام ٢٠٠٨ الى الضعف عام ٢٠١٩ بنحو ٩٥ فلس مؤكدا انه اضافة لتحديات التزويد هناك تحديات بعد التجمعات السكانية مما يؤكد الحاجة الى مزيد من الطاقة وارتفاع الكلف خاصة بعد مشروع الناقل الوطني الذي سيضاعف فاتورة الطاقة مما يؤكد الحاجة الى توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة.

وبين امين عام سلطة المياه م. البطاينة ان قطاع المياه شرع بتنفيذ خطة لخفض استهلاك الطاقة والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة عبر محورين رفع كفاءة المياه وتشغيلها على انظمة بديلة متطورة حديثة موفرة للطاقة والمحور الثاني ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة في تشغيل موارد المياه ، وهناك خطة لرفع كفاءة الطاقة بنسبة ١٥%، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركات المياه . وبين ان القطاع ينفذ خطة طموحة لخفض فاقد المياه من خلال (مشاريع الفارة) للوصول الى المستويات العالمية وخفض الفاقد والشروع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين (300) مليون م3 من المياه المحلاة لغايات الشرب داعيا الى خطة عمل عملية لايجاد الحلول بما يعزز الامن المائي والغذائي وتنويع مصادر الطاقة .