سويسرا تقرر إعادة طالبي لجوء أفغان رُفضت مطالبهم إلى بلدهم

الأردن اليوم :  قررت سويسرا استئناف ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان، بحسب ما تم تأكيده من جهات رسمية.

في تصريح لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري  الناطق بالألمانية (SRF)، أكدت أمانة الدولة للهجرة يوم الأحد 20 يونيو الجاري أن تنفيذ رحلات الترحيل سيبدأ على الفور.

وقالت أمانة الدولة إن هذه الخطوة، التي تعكس قرارات مماثلة في دول أوروبية أخرى، تأتي على إثر اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة الأفغانية.

وبحسب أمانة الدولة للهجرة، فإنه سيتم إعادة مئة وأربعة وأربعين من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم والمقيمين حاليا في سويسرا إلى وطنهم، لكن تاريخ ترحيلهم لا زال غير معلوم.

في الأثناء، انتقدت الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان القرار، محذرة من أن أفغانستان لا تزال واحدة من أخطر البلدان في العالم.

فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أيّ ترحيل إلى أفغانستان في الوقت الحالي يُشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وقالت أليسيا جيروديل، الخبيرة في مسائل اللجوء بالفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، لقناة SRF: 'إن الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان في أفغانستان محفوفة بالمخاطر للغاية' مضيفة أنه 'لا ينبغي إعادة أي شخص إلى أفغانستان في الوقت الحالي'.

في المقابل، أصرّ لوكاس ريدر من أمانة الدولة للهجرة على أن سلامة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم ستكون مضمون، وقال في تصريح لنفس القناة: 'تقوم أمانة الدولة للهجرة بفحص كل حالة على حدة، بدقة شديدة وبالتفصيل، للتثبّت من احتمال تعرّض الشخص المُرحّل للتهديد أو الاضطهاد'.

وإذا اتضح أن هذا هو الحال، فيُمكن للشخص البقاء في سويسرا وسيتم الاعتراف به كلاجئ، و'لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن العودة إلى أفغانستان مُمكنة'، على حد قوله.

استمرار العنف

تصاعدت أعمال العنف في أفغانستان مع استعداد القوات الأجنبية للانسحاب من البلاد بحلول 11 سبتمبر 2021 وتباطأت جهود الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان.

وأفاد مسؤولون حكوميون بأن طالبان تقاتل القوات الحكومية في ستة وعشرين من أصل أربعة وثلاثين مقاطعة، وأشاروا إلى أن المتمردين استولوا مؤخرًا على أكثر من عشر مناطق.

وقال ريدر إن أمانة الدولة للهجرة أخذت بعين الاعتبار الانسحاب المُرتقب للقوات الأجنبية، ولفت إلى أنه كان 'عاملاً مُهمًا' في عملية صنع القرار لديها، 'لكن يتضح في سياق إجراءات اللجوء ما إذا كان الشخص الذي تتم إعادته يتعرّض للاضطهاد أو التهديد. وهذا هو السبب في أن انسحاب القوات لا يلعب دورا في هذه الحالات'، على حد قوله.

في غضون ذلك، جادلت جيروديل بأن أمانة الدولة للهجرة لا يُمكنها تقديم ضمانات أمان في الوقت الحالي، وقالت لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسريSRF : 'إن انسحاب قوات الحلف الأطلسي يهدد بتدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان. خلال الأشهر القليلة الماضية، وثقنا هجمات مروعة على أطفال المدارس والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين. لا توجد ضمانات بأن الأشخاص سيتمتعون بالحماية'.