وزيرة الدولة للشؤون القانونية: قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب ونص على التوسع بحالات عدم الحبس

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاحزاب والانتخاب لها الاولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي.

وبخصوص قانون التنفيذ قالت بني مصطفىخلال حديثها لبرنامج 'صوت المملكة' إنهأنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وما يتعلق بأبرز ما جاء في قانون التنفيذ ، قالت إن هناك أمور متعددة وكثيرة وتم الاعلان عنها من قبل وزارة العدل ولها جهد مهم واللجنة المختصة بمتابعة مخرجات اللجنة الملكية للتطوير القضائي التي نتج عنها مجموعة من التعديلات بدأت منذ عام 2017 والآن وزارة العدل مستمرة في هذا الجهد مع المجلس القضائي بمجموعة من التشريعات ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.

وبما يتعلق بأبرز التعديلات التي جاءت بقانون التنفيذقالت إنهتم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه مندائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنهلا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

قانون العقوبات

وفي حديثها عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 أوضحت بني مصطفى أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

المملكة