النقل وهيئة تنظيم النقل تماطل إحالة عطاء .. والرئاسة تتدخل

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء وجه مؤخرا استكمال إجراءات إحالة عطاء تنظيم وتطوير وتشغيل مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري، بحسب التعليمات والأنظمة المتبعة، بعد أن تبين عدم مخالفة الإجراءات التي رافقت طرح العطاء.

التوجيهات الحكومية جاءت بعد مماطلة هيئة تنظيم قطاع النقل في إحالة عطاء تنظيم وتطوير وتشغيل مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة، الذي طرح كانون الأول ٢٠٢٤، بعد تدخلات نيابية فردية وادعاءات بوجود شبهات رافقت مراحل المنافسة على العطاء.

وفي التفاصيل، تنافست شركتان محليتان على العطاء، الذي سبق أن أُحيل على إحدى الشركات المنافسة في العطاء، عام 2017 لمدة خمس سنوات متتالية، ثم مدد لاحقاً لثلاث سنوات.

وكان من المفترض أن ينتهي العقد نهاية حزيران/يوليو الماضي، قبل أن يمدد مجدداً لمدة شهرين بزعم لحين الانتهاء من دراسة العرض المالي للشركتين المتنافستين.

وطرحت الهيئة عطاء تنظيم وتطوير وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري بدعوة للشركات المختصة في تكنولوجيا وأتمتة الحلول والخدمات اللوجستية، تحت رقم عطاء «1/2024».

وقدمت شركتان عروضهما الفني والمالي، تصدرت إحداهما بنتيجة 97 نقطة لتطابق خبرتها ومواصفاتها مع متطلبات العطاء، فيما حصلت الأخرى على 79 نقطة، غير أن الهيئة ما تزال مماطلة في إحالة العطاء إلى الشركة المتصدرة.

ووفقاً لمطلعين، يتجه التأخير لصالح الشركة المشغلة حالياً، بوساطة فرضتها تدخل شخصية نيابة، لتمديد عقد التشغيل، قبل إعادة دراسة مجريات العروض الفنية والمالية، أدت إلى تأخير قرار الإحالة، رغم اطلاع لجنة النقل النيابية على مراحل العطاء، وعدم ثبوت خلل أو تجاوزات في طروحاته ودراسة العرضين الفني والمالي.

ويلفت مراقبون إلى أن العطاء حصل على موافقات لجان رسمية للمشتريات والعطاءات الحكومية، ما يجعل استمرار التأخير غير مبرر ويثير جدلاً واسعاً.

ويتطلع المراقبون إلى حسم وزارة النقل للملف والتنبه لأي تدخلات تسعى لعرقلة قرار الإحالة، خاصة بعد توجيهات رئاسة الوزراء الأخيرة.

وكانت الهيئة أجلت فتح العرض المالي للشركات المتنافسة رغم طرح العطاء في مطلع كانون الأول/ديسمبر العام الماضي وفتح العرض الفني قبل نحو خمسة أشهر، ما استدعى تمديداً لمدة ثلاثة أشهر للشركة المشغلة الحالية بعد انتهاء مدة العقد.

ويبدي مطلعون تخوفات من فرضية إلغاء العطاء وتجديد التمديد للشركة المشغلة حالياً بدلاً من إحالة عطاء على الشركة المتصدرة.