توقيع اتفاقية المطوّر الرئيسي لمجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة بالكرك

وقّعت وزارتا الاستثمار والزراعة، الاثنين في مقر وزارة الاستثمار، اتفاقية المطوّر الرئيسي لمجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي نصّ على إعلان المنطقة منطقةً تنموية وتعيين وزارة الزراعة مطوّرًا رئيسيًا لها.

وقّع الاتفاقية وزير الاستثمار طارق أبو غزالة ووزير الزراعة صائب الخريسات، بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن توقيع الاتفاقية يشكّل نموذجًا للتكامل بين الجهود الحكومية في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرًا إلى أن تطوير المجمع سيسهم في خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة لأبناء المنطقة عند بدء التشغيل، إلى جانب استفادة نحو 5000 مزارع وعامل نقل وتحميل من أنشطة المجمع، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية في محافظة الكرك.

وأضاف أبو غزالة أن المشروع يجسّد التزام الحكومة بتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق العدالة في توزيع مكاسب النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الصناعات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ضمن إطار الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي التي تضع الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في محاربة الفقر والبطالة في منطقة الأغوار الجنوبية من خلال خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة، بصفتها المطوّر الرئيسي للمجمع، ستباشر بتنفيذ أعمال البنية التحتية على مراحل تمتد لثلاث سنوات ابتداءً من عام 2026، لتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل الكوادر الفنية والإدارية في الموقع.

وأشار الخريسات إلى أن المجمع سيساهم في استيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الوطنية من خلال إدخال تقنيات التصنيع الغذائي الحديثة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات الوطنية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف أن المشروع جاء لدعم المزارع الأردني من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وتقليل الهدر في المنتج الزراعي، بما يضمن تحقيق عائد عادل ومستدام للمزارعين، وتحسين الكفاءة الإنتاجية في سلاسل الإمداد الزراعي.

ويُقام مجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة على مساحة إجمالية تبلغ 130 دونمًا تضم حالياً استثمارين قيد التجهيز والتشغيل في مجالات تصنيع العصائر والمركزات وتجفيف وتجميد الخضار والفواكه، إضافةً إلى مشروع جديد قيد الإنشاء لإنتاج البطاطا نصف المقلية. كما تتضمن الخطة المستقبلية تطوير البنية التحتية في المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

ويُذكر أن العمل بالمشروع بدأ منذ عام 2021 ضمن حزمة المشاريع التنموية المنبثقة عن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية في قطاع التصنيع الزراعي، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

ويستفيد المستثمرون في المنطقة من الحوافز والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون البيئة الاستثمارية للمناطق التنموية، إضافةً إلى الحوافز المقرّة بقرار مجلس الوزراء، والمتمثلة في دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية (وزارة العمل)، وتقديم الدعم للعمالة المحلية، ودعم تكاليف مناولة الحاويات للبضائع المصدّرة عبر ميناء العقبة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

المملكة