فرنسا تدفع أوروبا لتأجيل قواعد رأس مال البنوك التجارية مجددا

مباشر- تضغط فرنسا على الاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل ثالث للقواعد الجديدة التي ستفرض متطلبات رأسمالية أعلى على البنوك، بحجة أن الجدول الزمني الحالي سيضع المقرضين في الكتلة في وضع غير عادل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ستُلزم هذه القواعد، المعروفة باسم المراجعة الأساسية لسجل التداول (FRTB)، البنوك بتخصيص المزيد من رأس المال لعملياتها التجارية. وقد قررت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام تأجيل هذه الإجراءات حتى عام 2027. وأعلنت المملكة المتحدة لاحقًا أنها ستؤجل تطبيق القواعد ذات الصلة حتى عام 2028.

وبحسب المصادر فإن فرنسا، موطن البنوك التي لديها أعمال تجارية دولية كبيرة مثل BNP Paribas SA و Societe Generale SA ، قد تبنت القضية مرة أخرى وبدأت في تقديم التماسات لتأجيل إضافي أو حتى إلغاء التنفيذ تمامًا.

تقول باريس إن ذلك ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية في مواجهة منافسيها في الولايات المتحدة ، حيث لا يزال الجدول الزمني للاعتماد غير واضح، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. ويعتزم المسؤولون الفرنسيون توضيح حججهم خلال مكالمة هاتفية تنظمها المفوضية هذا الشهر مع أعضاء آخرين في الاتحاد، وفقًا للمصادر.

الفرنسيون هم الوحيدون حتى الآن الذين تقدموا بطلب تأجيل آخر لـ FRTB، وفقًا لأحد المصادر. وقال مصدر آخر إن باريس تعتقد أن دولًا أخرى ستُعرب في نهاية المطاف عن مخاوف مماثلة.

ورفض ممثل وزارة الاقتصاد الفرنسية التعليق، بينما لم يستجب ممثل المفوضية لطلب التعليق.

وتتمتع اللجنة بالسلطة لتمديد الجدول الزمني مرة أخرى دون تدخل سياسي، لأن تشريعاتها لتقديم إصلاحات رأس المال النهائية بعد الأزمة تضمنت استثناءً خاصًا للحفاظ على المرونة حول قواعد FRTB.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات إنه سيتعين اتخاذ قرار من حيث المبدأ بشأن التأجيل في أوائل العام المقبل.

أخذ الوقت

وفي مقابلة مع بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي إن اللجنة 'ستستغرق بعض الوقت لفهم ما يحدث حولنا' ويمكنها استخدام صلاحياتها المفوضة على FRTB لمعالجة قضايا القدرة التنافسية المحتملة.

وفي إعلانها عن تأجيل تطبيق قواعد دفتر التداول في وقت سابق من هذا العام، أكدت المفوضية أنها نفذت بالفعل معظم إصلاحات رأس المال العالمية المتفق عليها في بازل في عام 2017.

وأشار البيان أيضًا إلى الدعم الفلسفي للنظام الجديد، ووصفه بأنه يقدم 'تقنيات أكثر تطوراً لقياس المخاطر، مما يسمح بتوافق أوثق بين رسوم رأس المال والمخاطر الفعلية التي تواجهها البنوك في أنشطتها في أسواق رأس المال'.

ومن المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة عن خططها لتطبيق إصلاحات رأس المال في أوائل العام المقبل.