شكاوى الأردنيين في بلدة شطنا من أضرار "الكسارات" لا تتوقف

تتكرر شكاوي المواطنون من وجود الكسارات والخلاطات الاسفلتية وما تسببه من تلوث بيئي يهدد المزروعات في بلدة شطنا.

وشهدت الايام الماضية دعوات لاهالي بلدة شطنا على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج في العاصمة عمان بعد انباء عن ترخيص كسارات غرب البلدة

وحسب السكان فان البلدة تعاني منذ سنوات من قرار الحكومة القاضي بنقل الخلاطات والكسارات الى هذا الموقع التي لاتبعد الا امتارا عن التجمعات السكنية قد راعى الظرف الصحي والبيئي الكسارات الى جانب البلدة لتصبح مصدر خوف وقلقا للمواطنين

واضاف السكان ان الغبار المتطاير وانبعاث سحب الدخان التي تنفثها خلاطات الإسفلت المرخصة وغير المرخصة فيها تتهدد المواطنين وتزاول عملها من دون حسيب أو رقيب فيما الكسارات ورغم مجاورتها للتجمعات السكنية وتقبل السكان لمكان وجودها لا تلتزم بتوفير شروط السلامة العامة وبالرغم من مطالبات المواطنين الحثيثة للحد من حالة التلوث البيئي في المنطقة إلا أن مستوى الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية دون المستوى

وحسب مواطنين فقد تقرر اقامت احدى الكسارات في منطقة بلدة شطنا ويحاول الان صاحب الارض ترخيصها لم يراع الظروف ولا النتائج فالمسافة التي تفصل بين أحدث كسارة ومنطقة التجمعات السكنية لا تتجاوز الـ150 مترا هوائيا وصاحبها كان قد شرع بتقديم اوراقه للجهات المعنية ورغم أن الجهات المعنية وعدت سابقا بايجاد حل للكسارات القديمة إلا أنها ظلت وعود والنتائج ماثله والمعيشه اصبحت صعبة في ظل هذه الظروف ونناشد الجهات المسؤولة بالعمل على انهاء معاناتنا والتخفيف من معاناتنا الناجمه عن هذا الوضع وعدم ترخيص المزيد من الكسارت الجديدة

مدير الزراعة في محافظة إربد الدكتور عبدالوالي الطاهات من جانبه قال ان مديرية الزراعة ضمن لجنة مخصص لترخيص الكسارات والمقالع والخلاطات بهدف التاكد من التزامها بشروط السلامة العامة ويتم منحها الترخيص بعد التأكد من جميع الشروط

وبين ان مديرية الزراعة تشترط ان يكون موقع المقاليع بعيد عن الاراضي الحرجية بمسافة 1 كيلو متر على الاقل بالاضافة لمنع اقامة المقالع والكسارات على الأراضي المملوكة اذا كانت بغطاء نباتي اكثر من 5% وهذه شروط ضمن عدد من الشروط التي يتم مطالبة أصحاب المقالع اتي تنوي الترخيص