الحكومة توضح الأسباب الموجبة لمشروع قانون "اللامركزية"

هلا أخبار – يعرض رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، يوم غد الأربعاء، على أعضاء مجلس النواب عدد من مشاريع القوانين التي أحيلت إلى المجلس من الحكومة.

ومن ضمن مشاريع القوانين المحالة للمجلس؛ مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

ومن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس النواب على إحالة مشروع القانون إلى لجنته المختصة، كما جرى في العرف البرلمان، لتناقشه وتقر مواده، ومن ثم يتم عرضه على أعضاء مجلس النواب، تحت قبة البرلمان لإقراره.

وقالت الحكومة، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية تتمثل بتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

وأضافت، أن المشروع جاء لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.

وزادت، 'لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها'.

كما جاء مشروع القانون لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهرات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

وتاليا نص مشروع القانون: