أين الحكومة من ارتفاع الأسعار؟

كتب محرر نبض الشارع

يبدو أن حكومة بشر الخصاونة منشغلة بأمور أكثر أهمية من دوران العجلة الاقتصادية (المعطّلة)، وقوت المواطن وتكاليف حياته المعيشية.

في الأشهر الأخيرة، تحديدا منذ مطلع العام الحالي شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعات غير مسبوقة، بدأت بعدها أسعار المواد الغذائية المستوردة، والمصنعة محليا بالارتفاع في متتالية أصلها الارتفاع في بلد المنشأ، بالإضافة للزيادة في تكاليف الشحن.

طوال هذه الفترة، لم تعقد الحكومة اجتماعا لبحث التداعيات على المواطن من جهة وعلى النشاط الاقتصادي، وعلى الإيرادات الحكومية.

اجتماع عقد على استحياء، مدته خمسون دقيقة اليوم الإثنين، برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مع الجهات ذات العلاقة لسماع توصياتهم بما يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراءات.

إذا لم تعقد الحكومة اجتماعا طارئا في هكذا ظروف، وتحت هذا الضغط متى ستجتمع الحكومة؟

هل ينتظر الخصاونة انفجارا في الشارع حتى يدعو للاجتماع الطارئ؟ أم أن التبرير جاهز للأسباب ذاتها: ارتفاع في بلد المنشأ، أجور الشحن، ارتفاع أسعار النفط، الطلب العالمي... الخ، من التبريرها التي تعكس العجز في إدارة المشهد.

ألا توجد رسوم وضرائب بُح صوت المستوردين وهم ينادوا بتعليقها لأثرها غير المنطقي على ارتفاع الأسعار، لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على المواطن؟

ألا توجد تعقيدات في الإجراءات، تتعهد الحكومات دوما بتذليلها لتسهيل الاستيراد وخفض الكلف؟

ألا توجد مصانع محلية، تنادي بخطط تحفيز لتمتص هي والحكومة صدمة الارتفاع في الأسعار؟

ثم أين الفريق الاقتصادي للحكومة، التي أقصيت من لجنة تحديث المنظومة السياسية، وعن حوارات الإصلاح التي قادها رئيس مجلس الأعيان، من كل ما يجري؟ فلا تحفيز اقتصادي ولا إجراءات تخاطب الهم المعيشي للمواطن، أو تجذب الاستثمارات، لتوفير فرص العمل.

من المؤسف أن تتجاهل حكومة بشر الخصاونة ما يجري، أو لا تحرك ساكنا تجاه هذا الوضع، فارتفاع الأسعار يطال كل بيت ويمس كل قطاع اقتصادي، إلا إذا كانت تخبئ لنا مفاجأة أو تعديلا وزاريا جديدا..والله أعلم !