صندوق النقد الدولي يوافق رسمياً على زيادة احتياطات دوله الأعضاء

وافق مجلس حكام صندوق النقد الدولي، على زيادة احتياطات دوله الأعضاء بمقدار 650 مليار دولار، في آخر خطوة للموافقة على هذا المقترح الذي سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان، 'إنه قرار تاريخي وأكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ومتنفساً للاقتصاد العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة'.

وأكدت أن 'جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة هذه، وستلبي الحاجة العالمية للاحتياطيات الطويلة الأجل وستحفز الثقة وتعزز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي'.

وأضافت 'ستساعد بشكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في سعيها للتغلب على آثار الأزمة' الصحية.

وفي 23 آب/أغسطس، سيتم تطبيق البرنامج الذي وافق عليه بالفعل مجلس إدارة الصندوق في منتصف تموز/يوليو.

وأشارت المؤسسة إلى أن حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثاً ستخصص للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على حوالي 275 مليار دولار.

وأوضحت المديرة العامة: 'سنواصل أيضاً المناقشات النشطة مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزاً والأكثر ضعفاً لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو متكيف ومستدام'.

الشفافية

وستتمكن الدول الغنية، على سبيل المثال، من تحويل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها باستخدام تلك المخصصة لها من أجل تمويل الصندوق الائتماني للحد من الفقر ولنمو صندوق النقد الدولي، مما سيزيد من عروض القروض إلى البلدان منخفضة الدخل، بحسب الصندوق.

ورحبت منظمة أوكسفام غير الحكومية باعتماد هذه المبادرة.

وقالت نادية دار، رئيسة المنظمة في واشنطن في بيان، 'ستوفر حقوق السحب الخاصة الجديدة للدول النامية التي تواجه صعوبات السيولة التي تحتاجها بالفعل دون أن يزيد ذلك من أعباء ديونها'.

وأشارت إلى أنه 'من غير المعقول' ألا تقوم الدول الغنية بطريقة ما بإعادة تخصيص حصة من حقوق السحب الخاصة بها 'على الأقل 100 مليار دولار كما قررت مجموعة السبع' في قمة منتصف حزيران/يونيو.

وأكدت أنه من الضروري أن تعمل الحكومات 'بشفافية كاملة وبالتعاون مع المجتمع المدني' كي يتم استخدام حقوق السحب الخاصة بشكل ملائم.

وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادي.

وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.

ويمكن استخدام حقوق السحب الخاصة بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.

وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.

أ ف ب