محافظة: كيف ستشكل حكومة برلمانية من حزبين ليسوا نواباً والعمل السياسي يمارس في الجامعات

جفرا نيوز - في الإصلاح لا تُصنع بالكلمات ولا الجُمل لنجعل منه واقعا ملموسا، ففي هذا الجانب نحن نحتاج لرؤى واضحة نسير بنهجها، وأدوات تنفيذية تنقله من مساحات الجمود لمساحات العمل، عندها يمكن القول أن المملكة تبدأ مئويتها الثانية بمنظومة اصلاح متكاملة وشاملة، نراها في تفاصيل ملموسة سياسيا واداريا واقتصاديا وتعليميا وغيرها من مفاتيح الاصلاح. وفي الاختلاف دوما ثراء لخلق الرؤى وتنوّع الأدوات، وفي النقاش بيئة صحية خصبة لوضع كل الآراء على طاولة واحدة تجعل من الإصلاح حالة وليس مجرد فكرة خطّتها أياد مختلفة على أوراق تبقيها صامتة، وهي الصورة الحقيقية لما يحدث اليوم بتوجيهات ملكية في المملكة، ثورة بيضاء نحو اصلاح حقيقي سيلمسه الجميع قريبا على أرض الواقع، عملا لا قولا، فما يحدث ليس صناعة للكلمات إنما خلق لمنظومة اصلاح مبنية على توجيهات ملكية ترتكز على إرادة سياسية بتحقيق الإصلاح. الأردن وبإرادة سياسية عليا حدد دربه في أن الإصلاح أولوية وطنية، ليس هذا فحسب إنما حدد أدوات لتحقيق البرنامج الإصلاحي بتوجيهات ملكية كان أحدثها تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لتكون علامة فارقة في العمل السياسي المحلي، وخطوة نحو اصلاح حقيقي، جعلت من النظرة تختلف بشكل عام لجهة الاصلاح المنتظر، نظرة مليئة بالثقة أن القادم مؤكد النجاح والتميّز. وبطبيعة الحال فان الإصلاح لم يعد اليوم خيارا، إذ أصبح حاجة في أن نغيّر ونحدّث كي تتطابق حياتنا مع ما أصبحت عليه تفاصيل المرحلة من مستجدات، وحتى لا نعيش بها نقيض الفكر والفكرة والسلوك، وهو ما أكد عليه الوزير الأسبق رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة بأن الإصلاح الشامل حاجة علينا المضي بها وتطبيقها على أرض الواقع، وأن يكون الإصلاح السياسي بوابته وصولا لباقي المنظومة التي لا ولن تكتمل إلاّ باصلاح سياسي اداري اقتصادي وكذلك تعليمي. الدكتور محافظة اكد حول رؤيته بشأن الإصلاح، رأى أن البحث عن مفاتيح الإصلاح تحديدا السياسي لا يحتاج إلى جهد، سيما وأن جلالة الملك وجّه بهذا الشأن ووضع خارطة طريق واضحة لذلك، لكن المهم اليوم الإجابة على سؤال واحد هل سيتم تطبيق ما يتم بحثه والتوافق عليه من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من تعديلات قانونية ودستورية، وفي الإجابة حتما نحن نختصر جدلا واسعا حول الإصلاح وجعله ممكننا. الدكتور محافظة الذي اختار أن يجري لقاءه في مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج، شكّل لنا رمزية هامة كون هذا المبنى يشكّل أحد أشكال الإصلاح الذي شهدته المملكة، فهو الجهة المسؤولة اليوم عن تطوير واصلاح المناهج بصورة تتناسب ومتطلبات المرحلة، ليضاف لذلك حديث محافظة عن حجم العمل التطويري الذي قام ويقوم وسيقوم به المركز، الذي جعل من حديثنا معه سياسيا بنكهة اصلاحية واقعية حول التعليم والشباب. محافظة بطبيعة شخصيته لا يعرف سبيلا للحديث سوى الطريق المباشر، فلا مساحات ضبابية بأي طرح له، وفي رؤيته للأحزاب رأى بأنها ما تزال بحاجة للكثير من العمل والتحديث والتطوير، واعتبر أن المرأة يجب أن ترى مستقبلها السياسي بعيدا عن الكوتا فهي ناجحة بكل القطاعات والأعمال فلماذا لا تكون كذلك بالوصول لتحت قبّة مجلس النواب، فيما شدد على أهمية الشباب في الاصلاح، كاشفا عن وجود عمل حزبي في الجامعات وحزبيين لكن الأمر بحاجة لمزيد من التشجيع والدفع باتجاه جعل العمل الحزبي حاضرا بشكل قوي في الجامعات على أن لا تكون ساحة للأجندات الحزبية. وللدكتور محافظة رؤية خاصة فيما يخص اصلاح التعليم باعتباره رافعة من روافع الاصلاح، كونه يراه استثمارا مجديا جدا في المستقبل، معتبرا أن الإصلاح في التعليم يجب أن يكون في مكونات العملية التعليمية، وهي المعلم وضرورة تدريبه وتأهيله وأن تسعى الجامعات لتخريج معلم وليس حملة شهادات، والمناهج وتطويرها بشكل يتناسب ومتطلبات المرحلة، وثالثها البيئة التعليمية في زيادة عدد مدارس المملكة. الوزير الأسبق رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها في اطار العصف الذهني مع خبراء وسياسيين بشأن الإصلاح الذي يريده ويوجّه به جلالة الملك عبد الله الثاني تنشرها تباعا، ورقيا والكترونيا، وعبر مواقع الصحيفة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تضمن الكثير من القراءات لواقع الحال الإصلاحي، وأهمية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهمية الإستفادة من الأوراق النقاشية لجلالة الملك، ودور الشباب في الإصلاح، والمرأة، ومدى واقعية الحكومة البرلمانية، اضافة إلى واقع التعليم في منظومة الإصلاح، وغيرها من التفاصيل التي نقرأ تفاصيلها في الحوار التالي نصّه: وقال في الإصلاح بداية علينا التأكيد على أننا بحاجة ماسة للإصلاح، وعندما نتحدث عن الاصلاح علينا التأكيد على أن الاصلاح السياسي هو مفتاح للاصلاح بشكل عام، ولكن بالتأكيد يقابل ذلك حاجة ماسة للإصلاح الاداري فنحن نعاني من ترهل اداري، بالتالي نحن بحاجة الى ثورة ادارية، وهذا بمعزل عن الاصلاح السياسي، لكن اليوم الأمر الملح في الأردن خلال المرحلة الحالية هو تحقيق الاصلاح السياسي. القوانين الحالية التي تناقش في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قانون الأحزاب والانتخاب والادارة المحلية والتعديلات الدستورية، كلها مفاتيح هامة للإصلاح، فلا يوجد عبقرية اليوم في تحديد الاحتياجات للاصلاح السياسي، إنما اليوم نحن أمام عمل سياسي اصلاحي حقيقي نتساءل هل سننجح في تطبيقه على أرض الواقع، فهل سيكون قانون انتخاب ملائم، وأحزاب يمكن تطبيقه، في ظل ما نسمعه من نقاشات حول هذه القوانين، وفيما اذا كان كل هذا الحراك سينتج عنه بشكل عملي وواقعي اصلاح المنظومة السياسية. ويرى الدكتور محافظة ان الأحزاب لا تحتاج قانونا حتى تنشأ وتصبح جزءا من الحياة السياسية، علما بأن الأحزاب موجودة في المملكة منذ 100 عام وليست حديثة، وقبل الخمسينات، ففي المملكة منذ الإمارة وفي العشرينات أنشئت احزاب، فالأحزاب نشأت منذ تأسيس المملكة، وكانت في مرحلة الخمسينات والستينات في مرحلة ازدهار بالعمل الحزبي، لكن كانت القوانين في ذلك الحين تمنع العمل الحزبي وتعاقب من ينضم لها، لكن مع ذلك كان المواطنون ينضمون للأحزاب ويضحون بمستقبلهم ووظيفتهم من أجل العمل الحزبي. بالتالي أن ننتظر من قانون أن يجعل من العمل الحزبي ووجود أحزاب حاضرا، هي مسألة بحاجة إلى دراسة، قد يسهّل ويشجع وجود قانون وتخصيص «كوتا» للأحزاب في مجلس النواب، ويمهّد الطريق، لكن إن لم يكن رغبة عند المواطنين وقناعة بالعمل الحزبي فلن تنشأ ولن نشهد تغييرا بهذا الإطار. خلال العقود والسنين الماضية تكونت قناعات لدى المواطنين أن العمل الحزبي قد يؤثر على العمل والدراسة ويمنع التوظيف، فأصبح هذا الأمر راسخا في أذهان الناس، الأمر بحاجة لتغيير في التفكير والثقافة، فالموضوع الثقافي مهم جدا والإجراءات التي سارت مع العمل السياسي في المملكة بالسابق كانت سببا في العزوف عن الأحزاب. نحن في الأردن لدينا أحزاب لكن لا يوجد حزبيين، فنحن اليوم بحاجة لأن ينضم المواطنون للأحزاب. ويقول ان اللجنة الملكية مهمة جدا، ومتنوعة، راعت تمثيلا واسع الطيف، بها كافة التوجهات السياسية، كما تضمنت المرأة والشباب، كافة الأعمار، وتضم سياسيين يتمتعون بتجارب سياسية كبيرة، وبها حزبيون. وعلينا هنا الإشارة إلى انها ليست اللجنة الأولى في الأردن التي تشكّل لغايات الاصلاح السياسي، فقد شكلت لجان متعددة من أبرزها لجنة الميثاق الوطني والأجندة الوطنية واكثر من لجنة، للأسف كثير منها لم تر توصياتها دربا للتطبيق، وعليه نحن بانتظار نتائج عمل اللجنة وتطبيقها، فمصير ما سيخرج عنها مسألة هامة جدا. ويتأسف المحافظة على الأوراق النقاشية والتي تعدّ غاية في الأهمية لم تلاقي الاهتمام الكافي، لم تتبناها الحكومات والمواطنون بشكل عملي، فبقيت أوراقا، وهي تصلح ان تكون خطوات عملية للإصلاح والديمقراطية وكل الأمور التي نشكو منها اليوم والتعليم، الأوراق هي نبراس للعمل السياسي وخارطة طريق في الأردن للعمل السياسي. نحن نحتاج للتطبيق، جلالة الملك وضع محددات واضحة للعمل واجابات لكل ما يثار اليوم من أسئلة حول مختلف القضايا، لكن للأسف لم تطبق، نحن لدينا مشكلة في التطبيق. وعن المراة يقول ليس تنظيرا، المرأة نصف المجتمع ومكوّن أساسي به، ولكن للأسف بات يغلب دورها في قطاعي التعليم والصحة فقط ، لكن وجودها ضروري في كافة المجالات، ويجب ان نصل للمرحلة التي تنجح بها المرأة تنافسيا، وليس من خلال الكوتا، حتى الآن اشتراك المرأة يرتكز على الكوتا، ولا بأس به حتى الآن كتمييز ايجابي إلى حين ان نصل لمرحلة أن تحصل المرأة على مقعد نيابي بالتنافس. وللأسف أننا لم نصل بعد لمرحلة الثقافة التي توصل للمرحلة تنافسيا، لنعترف بذلك، حتى المرأة نفسها لم تتبنى قضايا المرأة، وحرصها على انتخاب المرأة، نتطلع اليوم الى ان نصل لمرحلة أن لا تكون بها المرأة بحاجة للكوتا. المرأة حاضرة بقوة في التعليم على سبيل المثال (70%) من طلبة الجامعات اناث، ومتميزات والتعليم في الأردن متميز في الجانب الأنثوي منه، وأنا ممن دعا لان نؤنث التعليم للصف السادس على الأقل، ويجب الاعتراف ان هناك فرقا ، حيث أن مدراس الإناث من كافة النواحي أفضل بكثير من مدارس الذكور، كل ذلك يفرض علينا أن نبني عليه جوانب ايجابية للمرأة. ويضيف عن الجامعات بالقول هذه قضية مهمة جدا، سيما في الجامعات ، يجب بداية ان نمهد لذلك في ممارساتنا بالمدراس وفي المناهج المدرسية، وتشجيع الحوار والاستماع للرأي الآخر وطرح موضوع الاصلاح السياسي ليصبح جزءا من حياتنا، لكن الممارسة الأهم، وللأسف في الجامعات هناك نوع من حظر العمل السياسي في فترات ماضية، علما بأن هذا السن من عمر الإنسان وهو عمر طلاب الجامعات يعتبر الفترة التي تنمو خلالها أفكاره واتجاهاته، وبالتالي يجب ايلاء هذا الجانب اهمية. وما أريد التأكيد عليه هنا ان العمل السياسي يمارس في الجامعات، ونكذب على أنفسنا إن ظننا غير ذلك، فهناك أحزاب ممثلة في الجامعات بكافة الأطياف، واعتقد يجب السماح للعمل الحزبي في الجامعات بشكل علني وواضح، على أن لا تستغل الجامعات لتلك الأحزاب. وعن الحكومات البرلمانية يقول قريبا!! لا اعتقد ذلك، لكن حتما سيحدث يوما، لكن ما فوجئت به أن لا يكون الحزبي عضوا في الحكومة، فكيف سيتم تطبيق هذه المعادلة، كيف ستشكل حكومة برلمانية من منتمين للأحزاب لكن ليسوا نوابا، بالعالم النواب يمكن ان يكونوا وزراء، في حال وجود الأحزاب، ونجح الحزبيون في أن يكونوا نوابا ووزراء, ويعتبر التعليم استثمار مجد جدا في المستقبل، للأردن ولكل دول العالم، نحن بحاجة الى اصلاح في التعليم، الذي يواجه في الاردن في مكونات العملية التعليمية، نحن نتحدث عن المعلم ولدينا مشكلة في تأهيل المعلمين، وتمكينهم وهم بحاجة الى تدريب وتأهيل والأهم ان يكون مستمرا، حتى يكون له جدوى وان يكون قبل العمل وأثناء العمل، والمناهج التي تحتاج إلى تطوير كونها لم تكن مناسبة ومبنية على الحفظ والتلقين وكانت تخرج بناء على قدرات التحصيل وليس التفكير وحل مشاكل، بالتالي كانت قاصرة عن مواكبة التطور، والمركز بدأ بتطوير المناهج منذ نشأته، والمناهج التي تطورت بدأت تدرّس منذ العام الماضي، وسنستمر بذلك خلال السنوات القادمة، ونحن نعتمد نظرية تعليمية عامة لتطوير المناهج بمشاركة خبراء أردنيين، ووضعنا اطارا لكل مادة، وانهينا منهاجا لرياض الأطفال منذ العام القادم سيدرس كونه أصبحت مرحلة الزامية وهي أيضا تخضع للتطوير. والركن الثالث البيئة التعليمية، ونحن في الأردن نعاني بسبب عدد الطلاب الكبير في مدراس المملكة، وزادت هذه المشكلة بوجود طلاب اللاجئين، هذا ايضا زاد من العبء وضغط كبير على امكانيات الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية قدّرت أننا بحاجة إلى (600) مدرسة جديدة خلال عشر سنوات حتى 2025، وبدأت المملكة بذلك، لكن جائحة كورونا أخرت الانجاز بهذا الاطار. ربما علي الإشارة هنا إلى ان جائحة كورونا وضعتنا أمام ظرف صعب اضطرنا أن نستخدم خلاله اللجوء للتعليم عن بعُد، وهذا ساهم في حل لمشاكل الإكتظاظ، وحاليا عادت وزارة التربية لدوام التناوب، «التعليم المدمج» الذي يعد اليوم جزءا من حل الكثير من المشاكل، شريطة وجود البنية التحيتية، فالتعليم عن بُعد لم يكن حلا مثاليا ، كان كارثيا لكن الجائحة وضعت العالم أمام هذه الحلول. ونحن اليوم نسير في الطريق الصحيح للاصلاح في التعليم، الذي يحتاج الاستثمار به للاهتمام بالمعلم والمناهج والبيئة التعليمية، وتحديدا تدريب المعلمين فنحن بحاجة الى تخريج معلمين وليس حملة شهادات، واليوم وزارة التربية ستقوم بتدريب المعلمين قبل العمل. الدستور - نيفين عبد الهادي