قانون الدفاع يعيق تقدم الشباب للوظائف

يقف قانون الدفاع (35) عائقا امام فرصة منافسة العديد من الشباب الاردني على حصول على فرصة عمل بمنعهم من دخول مبنى ديوان الخدمة المدنية لاجراء الامتحان التنافسي المقرر الاسبوع المقبل وقد اشترط الديوان السماح بدخولهم لمبناه تلقيهم جرعتي اللقاح او تقديم تقرير طبي من وزير الصحة او من ينوبه بذلك يبين سبب طبي لعدم اخذ اللقاح .

واعتقد ان هذا لاجراء ليس بالاجراء السليم والمنصف امام طموحات وامال شباب صبروا كثيرا بانتظار هذه الفرصة على أمل التعيين والتي طالما انتظروها بفارغ الصبر والامل .

الاصل ان يفكر الديوان بطريقة اخرى تتيح للمطلوبين له على وظائف عدم اضاعة هذه الفرصة امامهم .. والاصل ان لا يكون هناك تعنت واصرار في اتخاذ هذا القرار او تطبيق قانون الدفاع في مثل هذا الحالات تحت اي بند او سبب والاستعاضة عنها باجراءات اخرى اكثر تناسبا مع الظروف الاستثنائية والخاصة .

وكان من الافضل ان يعتمد الديوان او الحكومة فحص بي سي ار للدخول الى قاعة الامتحان او الدخول او مراجعة اي مؤسسة رسمية او خاصة للتسهيل على المواطنين وهذا الاجراء كفيل بضمان سلامة المواطن والحد من انتشار كورونا .

َولا يعني ان المتلقين للجرعتين من اللقاح عدم اصابتهم بكورونا او حملهم الفيروس ونقلهم للعدوى وقت دخول او مراجعة اي دائرة او مؤسسة اذا كان القصد من وراء ذلك الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والقضاء على فيروس كورونا .

وحذاري من ان هذا الاجراء اذا ما تم تعديله او العدول عنه بالسماح للمطلوبين تقديم الامتحان التنافسي للتعيين في ديوان الخدمة المدنية بأجراء اخر فان ذلك سيدفع الكثير من الشباب للتندر والتنكر من جميع الدعوات التي تدعي بالاهتمام بالشباب وتمكيتهم وسيعود سلبا عليهم .

لذا من الأفضل البحث عن الية تسمح للمطلوبين بتقديم امتحانهم التنافسي كاعتماد فحص بي سي ار او تلقي جرعة واحدة او ان يكون غير متخلف عن الجرعة الاخرى واستبعاد اشتراط للجرعتين او احضار تقرير من وزير الصحة او من ينوبه.

وطلب تقرير من وزير الصحة او من ينوبه اجراء غير سليم من شانه أن يحدث ارباك ويسبب حرج للصحة او من هو بموقع منحه وايضا جهد ووقت للمواطن.