مشتركة نيابية تبحث ومجموعة سيدات مشروع قانون البلديات واللامركزية

عمون - أكد رئيس اللجنة المشتركة النيابية القانونية والإدارية، الدكتور محمد الهلالات، أن المشورة بين مجلس النواب وأصحاب الخبرة والرأي له دور كبير في إثراء الحوار للخروج بتشريعات اصلاحية تتماشى مع الرؤى الملكية السامية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها اللجنة مع مجموعة من السيدات أعضاء البلديات والمجالس المحلية (اللامركزية) لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، ضمن جلسات نقاشية بدأ مجلس النواب بعقدها ،اليوم الأربعاء، والتي تأتي ضمن حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي (راصد).

وبين الهلالات أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة ومن جميع اطياف المجتمع، لما له من أهمية بالغة، لافتا إلى أن اللجنة ستكون على انفتاح تام مع جميع الجهات الرسمية والشعبية وستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والتوصيات وصياغتها ضمن مشروع القانون، وبما يتناسب مع طموحات الأردنيين، والمصالح العليا للدولة الأردنية.

وقال النائب الدكتور غازي ذنيبات، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، بحضور النواب علي الطراونة واسماء الرواحنة وعبير الجبور وميادة شريم، إن هذه المرحلة من التشريع لا تقل أهمية عن المراحل المقبلة، كونها تعبر بشكل كبير عن تطلعات وأفكار ومقترحات الرأي العام.

وأضاف أن اللجنة ستسعى جاهدة لإضافة كل التوصيات والملاحظات البناءة وعرضها على مجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المرأة الأردنية ساهمت وبشكل كبير في تقدم وتطور المسيرة الإصلاحية، وعززت وجودها من خلال تقديم بعض النماذج التي ابدعت في مجال العمل العام سواء كان نيابيا أو في مجالس المحافظات والبلديات.

وأكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب ميادة شريم، من جانبها، أن هناك مساعي جادة يقوم بها الملتقى بالتشارك مع لجنة المرأة النيابية، لرفع نسبة التمثيل النسبي للمرأة في مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان الكبرى، لتصبح 30 % وعدم تخفيضها تحت أي ظرف من الظروف.

وقدم المشاركون، من ناحيتهم، عددا من المقترحات حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، من أبرزها: رفع نسبة التمثيل النسبي للمرأة من 25 إلى 30 بالمئة، والعمل على زيادة عدد اللجان الفرعية في مجالس المحافظة إلى 6 لجان، بحيث يجري تخصيص لجنة معنية بالمرأة والشباب، بالإضافة إلى أهمية توضيح أسس تعيين الوزير المختص وتحديد نسبة السيدات المعينات في مجالس المحافظة.

كما طالبوا بضرورة رفع نسبة تمثيل السيدات في مجلس أمانة عمان أسوة بباقي بلديات المملكة، وعدم إلغاء اللجان المحلية المشكلة من الأعضاء المنتخبين في المنطقة، والاستعاضة عنهم بموظفين.