جمعية رجال الأعمال تنظم جلسة حول "الاقتصاد الوطني في مئوية الدولة الأردنية"

رم - في مئوية الدولة الأردنية الأولى جمعية رجال الأعمال الأردنيين تنظم جلسة حول 'الاقتصاد الوطني في مئوية الدولة الأردنية'

ضمن احتفاليات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جلسة اقتصادية عن بعد حول 'الاقتصاد الوطني في مئوية الدولة الأردنية' وذلك في مساء يوم السبت الموافق 10/4/2021 والتي حضرها عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين من داخل وخارج المملكة، والتي تحدث خلالها كل من دولة الدكتور عدنان بدران ومعالي المهندسة مها علي ومعالي الدكتور زياد فريز ومعالي الدكتور جواد العناني والسيد غسان نقل.

وإستعرض معالي حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اللقاء نبذة حول تاريخ الاقتصاد الأردني لافتاً إلى أن جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله بن الحسين قد أرسى قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها جلالة المغفور له الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال الباني، وعلى خطى الأوائل من الملوك الهاشميين، يمضي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في استكمال مسيرة الإنجاز والبناء، حتى بات الأردن نموذجاً متميزاً في التطور والحداثة، والتقدم والإزدهار.

ولفت الطباع إلى أنه ومنذ إنشاء مؤسسات القطاع الخاص الأردني فقد عمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام منذ تأسيس الدولة فكان للقطاعين دور مشترك في تنمية الاقتصاد وصموده في وجه الصدمات الداخلية والخارجية التي واجهتها المملكة منذ تأسيس الإمارة فكان القطاع الخاص الوطني المساهم الفعال مع الحكومة في التشغل والتوظيف والتنمية الاقتصادية وتحقق النمو مدفوعاً برؤية تنبع من الإيمان بأن أفضل ما يصب في مصلحة الوطن هو تشارك وتعاون وتكاتف الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني معاً في مختلف المجالات وما يرافقها من مسؤولية إجتماعية للمؤسسات والتي كانت حريصة كل الحرص على أدائها بأكمل وجه.

وشدد الطباع بأن الأردن قد واجه ومنذ تأسيسه العديد من التحديات الاقتصادية، والتي كانت ناتجة عن أزمات عاشها الأردن مع الحروب وأزمات اللجوء المتكررة، والأزمات المالية العالمية. وكان على الدوام يخرج من هذه الأزمات بقوة نتيجة تكاتف كافة القطاعات في الصمود وإيجاد الحلول للخروج منها وتحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية.

ولفت الطباع بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين قد عاصرت 36 عاما من مئوية الدولة الأردنية، ففي العام 1985 تم تأسيس هذا الصرح الهام برؤية ملكية ثاقبة من جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، تداعى عدد من رجال الأعمال الأردنيين لتأسيس هذا الكيان الاقتصادي ليكون الذراع الاستثماري للدولة الأردنية، كما وتحظى الجمعية بدعـم كبيـر مـن القيـادة الهاشـمية حيث شاركت بالعديد من الزيـارات الملكية خـارج المملكة كما وأنعم المغفور لـه جلالة الملك الحسين بـن طلال طيـب الله ثـراه بمنح الجمعية عـام 1995 وسـام الكوكـب الأردني مـن الدرجـة الأولى.

بدوره، أشار دولة الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق إلى أنه مع إنتهاء المئوية الأولى للدولة وبداية المئوية الثانية فلا بد من تحليل ودراسة الإنجازات والتحديات التي مرت خلال العشرة عقود الماضية ومنذ تأسيس الإمارة وذلك للبناء على الإنجازات وتجاوز الصعوبات والعقبات خلال المئوية الثانية.

ولفت بدران إلى أن التعليم نوعاً وجودة ومواءمة من أهم الأعمدة الاقتصادية لبناء الدولة مستعرضاً التسلسل التاريخي لتطور التعليم في الأردن والتي بدأت في عام 1923 بخمسة وعشرون مدرسة لتبلغ في وقتنا الحالي 8 ألاف مدرسة حكومية وخاصة 10 جامعات حكومية و20 خاصة.

وأكد بدران بأن ما حققه الأردن من تطور في حركة التعليم ووصوله إلى مراحل متقدمة بشمولية وتنوع هو إنجاز كبير خلال المئوية الأولى خاصة في ظل الموارد المحدودة والتحديات والصعوبات العديدة التي مرت على الوطن فنما القطاع الخاص والعام بفضل منتجات التعليم النوعي والبحث العلمي الذي ساهم في خدمة المجتمع.

واقترح بدران حزمة من المحاور التي يتوجب تسليط الضوء عليها خلال المئوية الثانية لنتمكن من الإعتماد على الذات في تحقيق نهضة الوطن ومنها الاقتصاد الرقمي وبناء رأس المال البشري المبدع من خلال تطوير المنظومة التعليمية ومنهجيتها إلى جانب معالجة تحديات الطاقة والإنتقال الى الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

من جهتها، أكدت معالي المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى أننا نقف اليوم في المئوية بكل فخر وإعتزاز أمام الإنجازات العديدة التي تم إنجازها على الرغم من الصعوبات والتحديات ومحدودية الموارد فلمسنا حجم المجهود المنجز لنغدو دولة المؤسسات وسيادة القانون والتي تعززت بقيادة جلالة الملك الذي واصل البناء في مختلف المجالات.

ولفتت العلي إلى أن الأردن تمكن خلال المئوية الأولى من بناء المؤسسات وتطوير التشريعات وإقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية إلى جانب توفير نظام مصرفي قوي ومتين والتركيز على الريادة والإبداع وإرساء الإنفتاح التجاري من خلال الإتفاقيات التجارية المتنوعة وإستمرت مسيرة البناء والتطور من خلال أتمتة الاقتصاد وإيلاء القطاع التجاري والصناعي الإهتمام فكانت الشركات القائمة في الخمسينات لا تتجاوز 124 منشأة لتبلغ اليوم ما يقارب 305 ألف شركة.

وأكد معالي الدكتور زياد فريز إلى أهمية أخذ الدروس والعبر من المئوية الأولى وذلك لمواكبة الإنجازات في المئوية الثانية لافتاً إلى أنه على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي ألمت بالمملكة وزادت العبء عليه إلا أننا تمكنا من التحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي ولا يزال هناك الكثير من الجهد اللازم للوصول إلى مرحلة الإعتماد على الذات.

وإستعرض فريز دور البنك المركزي الاقتصادي في مسيرة الأردن في خلق البيئة المناسبة لعملية النمو وفي معالجة الأزمات الاقتصادية فمنذ تأسيسه في عام 1964 أدى البنك المركزي دوراً هاماً في تجاوز المراحل الصعبة من حرب 67، وأزمة الربيع العربي في عام 2012 وكذلك أزمة فايروس كورونا المستجد فحرص البنك المركزي على توظيف السياسة النقدية في تنظيم القطاع المصرفي وتوفير الإئتمان للقطاع الخاص وتفعيل آلية السوق لتجعل القطاعات الاقتصادية أكثر فعالية، فساهم البنك المركزي في معالجة الأزمات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة اللازمة لرفع قدرات الجهاز المصرفي مما ساهم في زيادة الإدخار والتوجه للاستثمار بشكل أكبر.

بدوره، بين معالي الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزارء الأسبق بأن الأردن قد مر بالعديد من الصدمات خلال المئوية الأولى إلا أنه كان يتمتع بالمرونة الكافية لتجاوزها والتأقلم معها ففي الثلاثينات واجه الأردن الصعوبات نتيجة الأزمة العالمية فمر بحالة من التراجع الاقتصادي وحرب 67 فاستمر الاقتصاد الأردني في التراجع و تحقيق نمو سالب لعام 1971 وغيرها العديد من التحديات الأخرى.

ولفت العناني إلى أن التعليم في الأردن عنصر فاعل في نقل المجتمع نقلة نوعية، مؤكداً على أهمية تبني استراتيجية طاقة نعتمد من خلالها على مصادر الطاقة المحلية المتوفرة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المؤسسات في الاقتصاد.

وأكد السيد غسان نقل عضو مجلس أمناء الجمعية على أن القطاع الصناعي الأردني قد حقق نجاحاً مبهراً ومدعاة للفخر خلال المئوية الأولى فيساهم القطاع الصناعي بما نسبته 24%من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وبنسبة 40% بشكل غير مباشر ويوظف 240 ألف أردني يشكلو ما نسبته 15 % من القوى العاملة.

وأشار نقل إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من العقبات والتحديات منها الداخلية ومنها الخارجية الأمر الذي يتطلب وللتخفيف من هذه العقبات العمل على مراجعة استراتيجية الطاقة الأردنية لزيادة تنافسية الصناعات الوطنية لتتمكن من المنافسة على المستوى الدولي وكذلك المحلي والتوجه نحو تأسيس شراكة مع القطاع الخاص وإبراز دوره الاقتصادي الهام.

وإستعرض نقل محطات تاريخية من تطور القطاع الصناعي من أهمها تأسيس وزارة الصناعة وتعديل قانون غرف الصناعة والتجارة وإنشاء غرفة الصناعة ومؤسسة الٌاقراض الصناعي وكذلك إنشاء بنك الإنماء الصناعي.