وزير العمل: دراسة اكتوارية للضمان لإطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات

هلا أخبار – قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار، إن هدف استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية هو أن تبقى المؤسسة مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وتستمر في تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها، والوزارة بصدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة، والتي سيُعلَن عنها بكل شفافية ووضوح.

وأشار، خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة اليوم الأحد، إلى أن الدراسة الاكتوارية لم تُحسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تستوجبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها، سيكون مجلس النواب أول جهة تُطلع عليها، مشيرًا إلى أن الهدف هو إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات.

وثمَّن البكار زيارة أعضاء الكتلة، ممثلة برئيسها المهندس زهير الخشمان، والتي تعبر عن حرصهم واهتمامهم بالاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكدًا أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، خصوصًا فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية حول العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفق فترات زمنية محددة بقوانينها، للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد مدى ممكن، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة استنادًا إلى مخرجات الدراسة الاكتوارية وتوصياتها.

وبيَّن أن هناك متسعًا من الوقت لأي إجراءات أو إصلاحات تشريعية يمكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون انتظار طويل لتطبيقها، بما ينعكس إيجابًا على وضعها المالي.

وأطلع البكار رئيس وأعضاء كتلة الأحزاب الوسطية على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومجالات الاستثمار، والمشاريع التي يستثمر بها الصندوق، والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق عائد استثماري مرتفع وبنسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسة.

من جهته، بيَّن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية بالغة الأهمية، وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحًا أن استمرارية المؤسسة في أداء رسالتها حاليًا ومستقبلًا مبنية على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن.

وأشار إلى أن التقاعد المبكر يُشكل كلفة إضافية على المؤسسة، كما أنه يؤثر سلبًا على سوق العمل، وله أيضًا تأثيرات سلبية على المتقاعد، نظرًا لخروجه في سن مبكرة ولسنوات خدمة قليلة، ما ينعكس سلبًا على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفًا أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت، وأصبح يميل إلى الاستمرار في سوق العمل حتى يُخصص له راتب تقاعدي أعلى، حيث ستكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته، بما لا يحدث خللًا في التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وأوضح الخلايلة أن المؤسسة، ولأول مرة منذ نشأتها، قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة 0%، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026، وبفترات سداد مناسبة جدًا، كون المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة جميع الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان، بيَّن الخلايلة أن المؤسسة بدأت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن 95% من خدماتها تُقدَّم إلكترونيًا للجمهور، وأنها بصدد إطلاق خدمات جديدة، إلى جانب التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفًا أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخرًا التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بأنواعه وأشكاله كافة، وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، نظرًا لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينيًا وضمان حياة كريمة له.

وقال إن التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولًا جذرية وتعاونًا وثيقًا بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

ودعا إلى إعداد خطة شاملة تُسهم في تأخير الوصول إلى 'نقطة التعادل المالي' الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم فرض كلف إضافية على المواطن أو المساس بدخولهم التقاعدية.

كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية، وتُسهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، وجمال قموه، ومعتز أبو رمان، وعلي الغزاوي، وخالد المسامرة، وسليمان الزبن، والدكتور أيمن البدادوة عن حرصهم، إلى جانب الأردنيين كافة، على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد النواب أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب العمل الجماعي لحمايته، مشددين على أهمية تنشيط دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع استثماراته وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الكتلة، النائب جهاد عبوي، أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام بالغ، وتدعم جميع الجهود الإصلاحية التي تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وتضمن العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين.

كما عرض عبوي أبرز القضايا والمقترحات التي طرحتها الكتلة، والتي شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في خدمات المؤسسة كافة، ومعالجة التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسوية المستحقات المالية بطريقة توافقية تُخفف الأعباء عن الشركات.