السادة اعضاء مجلس النواب

رم - علي الدلايكةالسادة اعضاء مجلس النواب ...

واخيرا تلطفت الحكومة وبعد جهد جهيد بارسال مشروع قانون الادارة المحلية اليكم وانتم اصحاب القرار وفيكم اهل الخبرة والمعرفة والدراية في وقت يرنوا به الشعب الاردني الى موقف جلي واضح منكم نحو المصلحة العليا للوطن من خلال اقرار اهم قانون من القوانيين الناظمة للعملية السياسية حيث قانون البلديات وقانون اللامركزية واللذين يمسان ويلامسان حياة الشعب الاردني بمجمله ....

الان مجلس النواب ومن بعده الاعيان امام امتحان لمدى الانحياز للصالح العام والانحياز للديمقراطية وكيفية استعادة الانحياز الى تحقيق مشاركة شعبية عالية بتحفيز الشعب الاردني للمشاركة وبفاعلية عندما يشعر من خلال القانون انه يؤدي واجب ديمقراطي وطني يحترم رأية وقراره ...مشاركة ينتج عنها تمثيل حقيقي لرغبات المشاركين في العملية الانتخابية ويلبي طموحاتهم ....

ان الاصلاح الحقيقي في نظم هذة القوانيين هو الذي يتيح الانتخاب المباشر لاعضاء المجالس والتي يجب ان يكون جميع اعضائها منتخبون انتخابا ومباشرا ولغاية محددة لا ان تتعدد الغايات لغاية اصيله واخرى ثانوية ...ان الابقاء على تعيين اعضاء حتى ممن هم منتخبون في مجالس المحافظات هو انتقاص لها وانتقاص للديمقراطية وعدم ثقة بقدرة المواطن الاردني على تأدية دوره في هذا الجانب رغم اننا وثقنا به في الانتخاب المباشر والكامل للبلديات ومجلس النواب وهذا في حد ذاته تناقض وتراجع ...واذا كان هناك من ممبررات لذلك يجب توضيحها رغم ان الاداء متشابه ومتقارب في كل المجالس المنتخبة.....

هل يتخطى مجلس النواب العرف والعادة في اقرار القوانيين وينطلق بحوار شعبي شامل جامع ليكون المواطن شريك في صنع القرار ونصل الى توافقات تجنبنا اللغط والتخبط مستقبلا ...هل يفعلها رئيس مجلس النواب كما فعلها رئيس مجلس الاعيان ونكون فعلا دخلنا الى مرحلة جديدة من التشاركية وممارسة الديمقراطية ونطوي صفحة من العزلة في الحوارات الهادفه وانقطاع غير مسبوق من التواصل والتي يحتاجها الوطن في ظروف تحتاج سماع كل الاراء....

سوف ننتظر قبل الخوص في التفاصيل لنرى ما سيجري من خطوات قادمة