مجلس النواب يشرع اليوم بإقرار قانون البيئة الاستثمارية – اقرأ ابرز التعديلات التي ادخلت عليه

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب جلسته الخامسة صباح اليوم الاربعاء يباشر فيها مناقشة واقرار مواد مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بعد ان انهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من وضع ملاحظتها عليه في ضوء العديد من الاجتماعات التي عقدتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص والخبراء والمستثمرين ، وفريق وزاري حكومي والمؤسسات المستقلة التابعة ومختلف المؤسسات العامة ذات العلاقة .

حيث تم ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون في ضوء النقاشات التي عقدتها اللجنة وتم تعديل اسم القانون ليصبح قانون البيئة الاستثمارية.

واوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار لمجلس النواب وفي ضوء دراسة مشروع القانون بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه.

واعدت اللجنة عدة توصيات من بينها :

1- زيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الالكتروني.

2- المباشرة في انشاء صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء.

3- الاسراع في ملء شواغر كل من مديرية وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية.

4- إزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.

5- البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت الى هيئة النزاعة ومكافحة الفساد وسرعة اعادتها للعمل.

ويصوت المجلس على مواد القانون والتعديلات التي اجريت عليه خلال جلسة اليوم وخلال جلسات قادمة الى ان ينتهي من اقرار كافة مواده.

ويعمل في القانون بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية واستكمال اجراءات اقراره الدستورية .

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه يهدف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير واجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الانشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وازالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الادوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال .

ولغايات ايلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الاهمية القصوى ينص مشروع القانون على انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة بحيث تستبدل كافة الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الاعمال فورا.

وبموجب مشروع القانون يتم ايجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وازالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات واجراءات وانشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.

وفيما يلي التعديلات التي ادخلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار على مشروع القانون :

قانون البيئة الاستثمارية

وتعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا لها لمناقشة قانون المجلس الطبي ، فيما تنظر لجنة العمل النيابية في توجه الحكومة لالغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها الى وزارات ضمن خطة تحديث القطاع العام .