5 آلاف عامل فقدوا وظائفهم في قطاع المدن الترفيهية والألعاب

الحقيقة الدولية – عمان

تزامناً مع قرار مجلس الوزراء، الأحد، باستمرار العمل بتقليص ساعات الحظر الليلي الذي أصبح يبدأ من الساعة 10 ليلاً للمنشآت حتى إشعارٍ آخر، وأيضاً انخفاض وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، تجددت الآمال لدى القطاعات غير المصرح لها بالعمل بعودتها وفتحها لانتشالها من الخسائر التي تكبدتها منذ قرار إغلاقها في منتصف آذار من العام 2020 المنصرم.

ومن هذه القطاعات مدن الألعاب والترفيه في مختلف المحافظات في المملكة، والتي تشغل آلاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم جراء استمرار الإغلاق.

يقول الخمسيني خالد (اسم مستعار) الذي يعمل في إحدى فروع مدن الترفيه في عمان إن جميع موظفي الفرع الذي يعمل فيه تضرروا بشكل كبير، لا سيما وأن رواتبهم انخفضت الى النصف بعد استفادتهم من برنامج 'استدامة'.

ويوضح في حديثه لـ 'المرصد العماليّ' أنّ الوضع الاقتصادي بالنسبة له صعب جداً، حيث أصبح يتقاضى 220 ديناراً فقط من أصل 650 ديناراً، وأنّ هذا المبلغ تدفعه الشركة له لأنّه غير مشمول بالضمان الاجتماعي، وكان يكتفي مع عائلته به.

الّا أنّ الوضع ازداد سوءاً بعد تخفيض اجره تزامناً مع إصابة ابنه بمرض السرطان وتكاليف أدويته باهظة الثمن.

ويبين أن بعض المدن الترفيهية تعمل بالخفاء هدفها تعويض خسائرها لا أكثر، خاصة وأنه لا يوجد أي دعم لهذا القطاع منذ إغلاقه.

من جهته، يقول نصر أبو كمال مدير إحدى مجموعات المدن الترفيهية والألعاب لـ 'المرصد العمالي' إن هناك عدة مجالات في هذا القطاع تضررت نتيجة الإغلاق، منها الجانب العمالي الذي يعتبر ضحية هذا الإغلاق، مشيراً الى ان هذا القطاع يشغل ما يقارب الـ 15 ألف عاملاً بشكل مباشر وغير مباشر، في حين أن هناك 9 أفرع للمجموعة التي يعمل بها موزعين على كافة محافظات المملكة.

وأضاف ابو كمال أن هناك نحو 5 آلاف عامل يعملون بشكل مباشر في هذا القطاع، فقدوا وظائفهم وانضموا الى صفوف العاطلين عن العمل، ناهيك عن أن نسبة لا يستهان بها منهم لم يستفيدوا من برنامج 'استدامة' كونهم من أبناء الأردنيات، بينما الباقون تعطلوا عن العمل وانخفضت أجورهم الى النصف وذلك عن طريق 'استدامة'.

أما الموظفون الذين يعملون في القطاع بشكل غير مباشر، فهم يعملون بنظام 'المياومة' كعمال الصيانة وعمال التحميل والتنزيل وغيرهم، لافتاً الى أن عددهم يصل نحو الـ 10 آلاف عامل أصبحوا متعثرين بشكل كبير.

وأوضح ابو كمال أن إغلاق هذا القطاع غير مبرر بسبب عدم وجود أي دراسة تثبت بأن المدن الترفيهية تزيد من أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مبيناً أنه يوجد لديهم بروتوكول صحي متكامل عالي الفاعلية مثل أجهزة قياس درجات حرارة المواطنين وأجهزة التعقيم بالبخار وغيرها، مشيراً الى أنهم تقدموا بهذا البروتوكول للحكومة ولجنة الأوبئة في شهر تموز من العام 2020ـ، دون الحصول على أي رد.

وأردف أبو كمال قائلاً 'عندما تقوم الحكومة بإغلاق أي قطاع يجب عليها اجراء دراسة كاملة تشير الى حجم الخسائر التي سيتكبدها هذا القطاع، وأيضاً إصدار حزم تعويضية لتلافي أي ضرر'.

وبين أن خسائر القطاع لا تحصى وقد وصلت الى ملايين الدنانير بسبب الكلف التشغيلية وإيجارات الفروع وفواتير الكهرباء والقروض دون أي دخلٍ يذكر منذ بداية الجائحة، ناهيك عن غياب أي تعويضات للقطاع مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة والإيجارات التي تصل سنوياً لكل فرع الى مئات الآلاف.

رغم أن إغلاق هذه القطاعات امتد لأكثر من عامٍ كامل، إلا أن هناك بعض المنشآت في هذه القطاعات منها محلات الألعاب الالكترونية تعمل خفيةً لتفادي المزيد من الخسائر المالية، ما أدى الى استياء بعض أصحاب المنشآت غير المصرح لها بالعمل، واصفين بأن هذا 'يعتبر ظلماً لهم'.

محمد ابو نعمة صاحب إحدى محلات 'البلاستيشن' في العاصمة عمان، يقول إن هناك العديد من محلات الالعاب الالكترونية تفتح بالخفاء وذلك بسبب موقعها البعيد عن الأعين وعن الشوارع الرئيسية، مشيراً الى أن هذا يعتبر ظلماً لباقي محلات 'البلاستيشن' الذين لا حل أمامهم سوى انتظار قرار من الحكومة بعودة عملها.

ويوضح لـ 'المرصد العمالي الأردني' أن محله يقع على شارع رئيسي، ما يجعله غير قادر على فتحه بالخفاء كباقي المحلات التي تقع بين الأحياء السكنية، لافتاً الى أن هذا يزيد من أعبائه المالية التي ما زال يتكبدها منذ بداية الجائحة.

ويبين ابو نعمة قائلاً: 'إيجار المحل هلكني والديون تراكمت علي، ومواسم الأعياد اللي كانت ذروة ربحنا بالنسبة النا راحت علينا، وانا قاعد حالياً ببيع الأجهزة اللي عندي عشان امشي حالي وأسدد الإيجارات اللي متراكمة علي، واذا استمر الوضع هيك رح أضطر أبيع كل الأجهزة، لانه ما في حل غير هيك'.

ويشير الى ان الحكومة لم تصدر أي قرارات تعويضية لهم كقطاع مغلق منذ بدء الجائحة، كإعفاءات من الإيجارات والضرائب، مؤكداً أن هذا زاد من معاناتهم وفاقم من أزمتهم المالية.

يصل إيجار محل أبو نعمة الى 250 ديناراً شهرياً، ما دفعه الى الاستغناء عن جميع موظفيه الذين كانوا يعملون لديه، فهو الآن يعوّل ويتأمل من صدق تصريحات الحكومة حول فتح القطاعات المغلقة مطلع حزيران القادم.

وفضلاً عن ذلك، فإن هناك أيضاً بعض المدن الترفيهية التي تفتح بالخفاء بالرغم من أنها غير مصرح لها بالعمل، وذلك بسبب غياب تعويضات مالية لهم تقلل من حجم خسائرهم المتراكمة.

وكانت الحكومة أصدرت الأحد البلاغين (35) و(36) لسنة 2021، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، يقضيان باستمرار العمل بقرار تقليص ساعات الحظر الليلي لتكون للأفراد من الساعة الحادية عشرة ليلاً وللمنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع وحتى إشعار آخر.

أمّا بشأن القطاعات المغلقة، فقد وجّه رئيس الوزراء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لدراسة القرارات اللازمة بشأن إعادة فتحها بشكل تدريجي، اعتباراً من 1/6/2021 مع مراعاة تطوّرات الوضع الوبائي وسير عمليّة تلقّي المطاعيم، مع الإشارة إلى أنّ القطاعات المتعلقة بالفتح ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة.