التعليم المهني والتقني يتحول إلى ركيزة أساسية في مسار التحديث الاقتصادي

الوقائع الإخباري:شهد قطاع التعليم التقني والمهني في المملكة خلال الأعوام الماضية نقلة لافتة نقلته من مسار 'بديل' إلى أحد الأعمدة الرئيسة لمشروع التحديث الاقتصادي والاجتماعي. وأكد معنيون أن الأردن يسير في عملية إصلاح عميقة أعادت تشكيل هذا القطاع وربطته بشكل أوثق باحتياجات سوق العمل وبناء اقتصاد قائم على المهارات.

وأوضح متخصصون أن الجهود الوطنية المتراكمة أسهمت في تطوير السياسات، ورفع جودة التدريب، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ما أفضى إلى منظومة أكثر مرونة وتنظيما وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وبحسب مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، جاء الأردن في المرتبة 113 عالميًا في الالتحاق بالتعليم المهني، والمرتبة 97 في الإنفاق الحكومي على التعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي، إضافة إلى مراتب متقدمة في مؤشرات التكافؤ بين الجنسين ومعدلات التحصيل.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري أن العقد الأخير شهد تقدمًا ملحوظًا في إصلاح منظومة التعليم المهني، مدفوعًا بالحاجة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وأوضح أن استراتيجيات التشغيل الوطنية شكلت انطلاقة لهذا التحول، قبل أن تتوج الجهود بتأسيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وإطلاق الإطار الوطني للمؤهلات، وإشراك القطاع الخاص عبر مجالس المهارات القطاعية، وصولًا إلى دمج الهيئة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتشكيل مرجعية وطنية موحدة للجودة.

وأشار قادري إلى أن التحديات ما تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بالبنية التحتية وتغيير النظرة المجتمعية وتعزيز تشغيل الخريجين، إلا أن مسار الإصلاح يسير باتجاه بناء اقتصاد قائم على الكفاءات وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، أكد الخبير العمالي ومدير 'بيت العمال' حماده أبو نجمة أن التعليم المهني والتقني أصبح أحد محاور تحديث المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل، ما انعكس على السياسات والاستراتيجيات الجديدة. وبيّن أن التوسع شمل المدارس والكليات المتوسطة وإدخال تخصصات حديثة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات اللوجستية والمهن الصناعية المتقدمة، مع تحديث للمناهج واعتماد أساليب قائمة على الكفايات والتدريب الميداني و'التعلم في مكان العمل'.

وأضاف أن المنظومة شهدت خطوات لتعزيز الجودة وربط الشهادات بمستويات واضحة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج، إلى جانب توجيه برامج التدريب لفئات تواجه تحديات تشغيلية مثل الشباب والنساء واللاجئين وذوي المهارات المتدنية.

وأشار أبو نجمة إلى أن إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات كان نقطة تحول بارزة، إذ أدخلت نماذج حديثة لضمان الجودة ومعايير مهنية واضحة، وأطلقت منصات رقمية ونظمت العلاقة بين المؤسسات التدريبية والقطاعات عبر مجالس المهارات، ما عزز الشفافية وربط التدريب باحتياجات السوق.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره مسارًا أساسيًا لتمكين الشباب. وأوضح أن وزير العمل، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، يقود جهودًا لتحديث البرامج والمناهج وتأهيل المدربين وتطوير المعاهد لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب دور مديرية التشغيل في الإرشاد والتوجيه المهني.

وأضاف أن البرنامج الوطني للتشغيل أسهم في توجيه الشباب نحو المهن التقنية والعملية، عبر دعم أجور العاملين وتوفير تدريب أثناء العمل، كما تدعم الوزارة الفروع الإنتاجية التي بلغ عددها 34 فرعًا وتوفر فرص عمل وتدريبًا، خصوصًا للإناث. وأشار إلى أن صندوق التنمية والتشغيل يواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا المرتبطة بالمهن والصناعات التقنية، بما يعزز ريادة الأعمال ويفتح أبوابًا إضافية للتشغيل.