العجارمة: عقوبة تجميد النائب لا تتلاءم مع كرامته ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري

الوكيل الاخباري - كشف رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة عن الوضع القانوني لقرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي.

وكشف بأن المشرع الدستوري الأردني أفرد عقوبة واحدة جاءت في المادة (90) من الدستور والتي نصت على انه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه.

وأضاف ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.

وتابع: أما من حيث طبيعة قرار التجميد، يعتبر القرار الصادر عن مجلس النواب اليوم بتجميد عضوية النائب الرياطي من الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء، فالأعمال التي يطلق عليها الأعمال البرلمانية، وهي عبارة عن القرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته أو بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية، أو فصل العضو، أو تجميد العضوية أو رفع الحصانة البرلمانية، أو عدم رفعها، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء، والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية..إلخ، إذ تأخذ هذه الأعمال كافة حكم التشريعات العادية من ناحية عدم خضوعها لرقابة القضاء، فقرار مجلس النواب المتضمن تجميد عضوية أحد أعضائه هو عمل برلماني خالص، لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، لأن هذا القرار لا تتوافر فيه خصائص القرار الإداري أو شروطه؛ لأنه لم يصدر عن جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا القرار تجرد من أهم صفاته ألا وهي الصفة (الإدارية)، ودخل في صفه أخرى باعتباره عملا برلمانيا لا يجوز للقضاء الرقابة عليه احتراما والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات.