حسم الجدل حول مصير الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

عمون - كشف عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر إبراهيم الزيات، إن النقابة لم تصلها أي شكوى بحدوث خطأ طبي في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز حتى الآن.

وأوضح أن النقابة ستفتح تحقيقا في الموضوع مع الطبيب المتسبب في ذلك ومحاسبته، حال تسببه في تدهور حالة المريضة، مؤكدا وجود خلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية التي من الممكن أن تحدث لأي مريض حال خضوعه لعملية جراحية أو غيره ولا يكون للطبيب دخل فيها.

وأضاف الزيات أن الإهمال الطبي له تعريف واضح، ويعني حدوث مشكلة غير مدرجة في الكتب والمراجع، مثل القيام بالجراحة الطبية داخل منشأة طبية غير مؤهلة لاستقبال مثل تلك الجراحات، أو يكون الطبيب نفسه غير مؤهل وغير متخصص، أو تأخر الطبيب في الاستجابة عند حدوث أي مشكلة والتدخل السريع لإنقاذ الحالة.

أما المضاعفات الطبية، التي من الممكن أن تحدث للطبيب، أوضح أنها تتمثل في مشاكل تنتج بعد العمليات الجراحية بنسب مختلفة وإمكانية حدوثها وقد تصل المضاعفات إلى الوفاة، في حالات أمراض السرطان والحوادث، مؤكدا أنه في الحالات الخطرة، يجري توقيع أهل المريض أو المريض نفسه على إقرار مشروح فيه ما هي المضاعفات الوارد حدوثها بصورة روتينية، مؤكدا أنه أمر يحدث في جميع المستشفيات حول العالم وهي مضاعفات معروفة لدى جميع الأطباء، ونسبها ضعيفة جدا، تبلغ أثناء الجراحة 1%، مشيرا إلى أنها لو حدثت بنسبة أكبر من ذلك تحتاج مساءلة قانونية، وفقا لصحيفة الوطن.

وعن العقوبة التي يمكن أن يخضع لها الطبيب حال تسببه في خطأ طبي، مثلما حدث في حالة ياسمين عبد العزيز، أوضح أن هناك طرق للحساب في النقابة العامة والنيابة العامة التي تحكم بقانون العقوبات، كما أن النقابة نفسها لديها لجنة آداب المهنة ولجنة الشكاوى وهيئة التأديب والتي تضم مستشارًا من مجلس الدولة، يحققون في الشكوى الواردة ويحددون نسبة الخطأ الطبي والإهمال، لافتا إلى أن العقوبات تندرج من الإنذار إلى أن تصل إلى الإيقاف المؤقت عن العمل أو سحب ترخيص مزاولة المهنة لمدد صغيرة وكبيرة، وقد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة إذا كان الخطأ جسيمًا.

(البيان)