الضمان الأردني: لا موعد محددا للدراسة الاكتوارية الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

كشف الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن تأخر إعلان النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، نتيجة الظروف الفنية التي تستلزم مزيدًا من المراجعة الدقيقة.

وقال المجالي إن الخبير الأجنبي المكلف بالدراسة يقوم حاليًا بتقييم النتائج النهائية، مع إعادة دراسة بعض البنود استنادًا إلى المعطيات التي توفرها المؤسسة، لضمان أعلى درجات الدقة والموثوقية.

وأضاف أنه لا يمكن توقع أو تحديد موعد الإعلان الرسمي عن النتائج، مؤكدًا حرص المؤسسة على استكمال المراجعات الفنية بالكامل قبل الإعلان النهائي، بحسب إذاعة حياة.

وكان مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، قد صرح في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الماضي، أن هناك تعديلات مرتقبة على نظام التقاعد المبكر، موضحًا أن الفاتورة التقاعدية بلغت 63%.

وأكد أن المؤسسة تتجه إلى تحويل الاستثناءات إلى قاعدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم القدامى.

وبيّنَ، خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي الرابع تحت عنوان “التكامل الاقتصادي الوطني: الواقع والطموح”، أن الضمان الاجتماعي مؤسسة وجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للدراسة الاكتوارية الحادية عشرة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة “جيد جدًا ومطمئن”.

تعديلات مرتقبة ــ

وتتجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب، بهدف تعزيز استقلالية المؤسسة، بما يشبه نموذج البنك المركزي في الحوكمة والإدارة.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الماضي، قرر استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.

وقالت الحكومة إن استرداد مشروع قانون الضمان من مجلس النواب يأتي بالتزامن مع صدور نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجريت على المؤسسة، حيث ينص القانون الحالي على إجراء هذه الدراسة كل ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسسة.

ويرى مراقبون أن استرداد القوانين الثلاثة يشكل مؤشرًا على مرحلة مراجعة شاملة للإطار التشريعي الاقتصادي، مؤكدين أن الاستفادة من هذه المرحلة في تبني تشريعات مرنة ومتوازنة ومحفزة للنمو، سيكون لها أثر إيجابي كبير على ثقة المستثمرين.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرة التشاور لضمان أن تأتي التعديلات التشريعية متوافقة مع احتياجات السوق ومراعية للبعد التنموي والاستثماري، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الأردن للاستثمار.