العاهل الأردني يطلب العفو لمن "أخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة"

دعا ملك الأردن، عبدالله الثاني، الخميس، المسؤولين في المملكة لإنهاء الأزمة السياسية الأخيرة، من خلال 'الآليات القانونية'.

وقال الملك خلال اجتماع مع شخصيات من عدة محافظات، إنه يدعو 'المعنيين إلى النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء الفتنة، عند أهله بأسرع وقت'.

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في 'مخططات آثمة' هدفها 'زعزعة أمن الأردن واستقراره'.

واعتقلت السلطات نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال. وقد تحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في 14 أبريل، عن 'فتنة' مؤكدا أنها 'وئدت'.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، 'بترا'، أن عددا من الشخصيات من عدة محافظات، ناشدوا الملك 'من أجل الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية'، على حد وصف الخبر.

وقد عقد اللقاء في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقد رد الملك على المناشدات قائلا، 'كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت'.

وافتتح الملك حديثه عن الأزمة قائلا، 'ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق'.

وأضاف الملك الأردني أن ما حدث 'لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود'.