عوائد السندات السيادية العالمية تنمو في ظل ارتفاع التضخم

الكويت - مباشر: اتجهت عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل نحو الارتفاع في الربع الثالث من عام 2021؛ إذ قام المستثمرون بتسعير توقعات التضخم نحو الصعود إضافة إلى الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي باحتمال البدء في تقليص مشترياته من السندات بنهاية العام الحالي.

قال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى 'مباشر' نسخته، اليوم الثلاثاء، إن عائدات السندات الخليجية تتبعت خطى سندات الخزانة الأمريكية واتجهت نحو الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية، وحافظت على فارق جيد مقابل ارتفاع عائدات السندات الأمريكية الخالية من المخاطر.

وفي الوقت ذاته، كانت إصدارات أدوات الدين الخليجية قوية في الربع الثالث من عام 2021؛ إذ بلغت حوالي 27 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر من نصيب شركة قطر للبترول شبه الحكومية، والتي قدمت أكبر طرح لأدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة خلال هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار دولار.

كما بقيت قيمة إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مرتفعة بوصولها إلى 81 مليار دولار وذلك على الرغم من التراجع الهامشي البالغ (4.3%) مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء الإصدار القوي لأدوات الدين على الرغم من انخفاض احتياجات الاقتراض بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة، إلا أنه من الجائز أن يكون الانخفاض النسبي لتكاليف الاقتراض ومتطلبات إعادة التمويل من الأسباب التي ساهمت في تشجيع هذا التوجه.

ارتفاع عائدات السندات بصدارة البريطانية والأمريكية في الربع الثالث 2021

جاء ارتفاع عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل بقيادة السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، والتي وصلت إلى 1.1% (+31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) في بداية شهر أكتوبر وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020 في ظل توقعات بتطبيق سياسة أكثر تشدداً نظراً لتزايد ضغوط الأسعار (ويعزى ذلك جزئياً إلى تحرك النشاط الاقتصادي واختناقات سلسلة التوريد، إلى جانب تزايد أسعار الطاقة والسلع الأساسية).

وارتفعت عائدات السندات على الرغم من برنامج شراء السندات الجاري تطبيقه حالياً، والذي عادة ما يمارس ضغوطاً هبوطية على العائدات بسبب زيادة الطلب.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 1.5% في أواخر شهر سبتمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ يونيو 2021 مدفوعاً بتوقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع معدلات التضخم.

ولم تشهد السندات الألمانية والسندات اليابانية تغيرات تذكر خلال تلك الفترة. وسوف تواصل بعض العوامل المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم وظروف عدم اليقين تجاه الجائحة في توجيه تحركات عائدات السندات في المستقبل.

وهناك إمكانية لتزايد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل تصاعدي بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام؛ وبالتالي عكس الزخم الذي أدى إلى انخفاض العائدات إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال عام 2020.

كما قد يستمر نمو عائدات السندات في حالة استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، وإذا أثبت النمو الاقتصادي مرونته وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. من جهة أخرى، قد نشهد انعكاس مسار نمو عائدات السندات كنوع من الاستجابة لتوقعات اقتصادية أكثر ضعفاً بسبب قيود العرض المستمرة، والمخاطر المرتبطة بالجائحة، وتقلبات الأصول ذات المخاطر المرتفعة (مثل الأسهم) أو إذا كان ارتفاع معدلات التضخم ظاهرة مؤقتة.

عائدات السندات الخليجية تقتفي أثر نظيراتها في الأسواق العالمية

سارت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي على خطى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي. وعادة ما تعتمد عائدات السندات السيادية الخليجية على عاملين رئيسيين هما: (1) المخاطر الكامنة في إقراض تلك الحكومات، والتي تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية الكلية والعوامل الجيوسياسية. (2) تحركات عائدات نظيراتها من السندات العالمية.

وخلال الربع الثالث من عام 2021، كان الاتجاه الصعودي الذي اتخذته عائدات السندات الخليجية يرتكز على السبب الأخير. وأدى ارتفاع المعدلات العالمية 'الخالية من المخاطر' إلى توقع المستثمرين عائدات أعلى من أدوات الدين الخليجية ذات المخاطر الأكثر ارتفاعاً مما أدى إلى تراجع معدلات الطلب وانخفاض لاحق في أسعار السندات؛ مما يعنى ارتفاع العائدات.

وفي الوقت ذاته؛ لعبت عوامل المخاطر الخاصة بالمنطقة دوراً محدوداً بصفة عامة في ظل تحسن النشاط الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة والتقدم الملحوظ لبرامج اللقاحات وعودة أنشطة الأعمال.

وجاءت البحرين في صدارة الدول الخليجية من حيث ارتفاع عائدات السندات، والتي غالباً ما تأثرت (بالإضافة إلى العوامل العالمية) بخفض التصنيف الائتماني للبحرين في وقت سابق من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز (إلى درجة B2 مع نظرة مستقبلية سلبية ودرجة B + بنظرة مستقبلية سلبية، على التوالي).

وكان نمو عائدات السندات الخليجية الأخرى بمعدلات أكثر تواضعاً (حوالي 6 - 14 نقاط أساس) بينما ارتفع عائد السندات الكويتية بشكل طفيف (2 نقطة أساس). أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، ستستمر آفاق عائدات السندات الخليجية في الاعتماد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء الجائحة، بالإضافة إلى تحركات أسعار النفط.

الإصدارات الخليجية تظل قوية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط

سجلت إصدار أدوات الدين الخليجية مستويات قوية في الربع الثالث من عام 2021؛ إذ بلغت قيمتها 27.2 مليار دولار ليصل بذلك إجمالي قيمة أدوات الدين الصادرة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي إلى 81 مليار دولار، بانخفاض هامشي مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الماضي (86 مليار دولار).

وجاءت إصدارات السندات السيادية في قطر والإمارات في الصدارة خلال الربع الثالث من العام؛ إذ قامت قطر للبترول بأكبر عملية طرح لأدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة هذا العام لتمويل خطط التوسع في الغاز الطبيعي، حيث قامت الشركة في يوليو الماضي بإصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 12.5 مليار دولار على 4 شرائح بآجال استحقاق 5 و10 و20 و30 سنة.

ولاقى الإصدار إقبالاً شديداً؛ إذ بلغ حجم الطلب حوالي 40 مليار دولار وذلك نظراً لأن التسعير كان جذاباً للمستثمرين، وكانت عائدات السندات لأجل 10 سنوات أعلى من سندات الخزانة الأمريكية بحوالي 90 نقطة أساس، وحوالي 25 نقطة أساس فوق عائدات السندات الثانوية ذات آجال الاستحقاق المماثلة.

وفي الآونة الأخيرة، طرحت الإمارات أول إصداراتها من أدوات الدين على صعيد الحكومة الاتحادية بقيمة 4 مليارات دولار والتي تم تخصيص جزءاً منها للإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، وقوبلت بطلب قوي.

وقد تظل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في حدود معقولة خلال الفترة المتبقية من عام 2021 نظراً لاحتياجات تمويل العجز ومع استفادة الحكومات من استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض؛ وذلك على الرغم من أن الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حالياً سيؤدي إلى خفض متطلبات الاقتراض إلى حد ما.

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية حتى عام 2022، ستتأثر الإصدارات بمسار أسعار النفط وبمدى ضبط أوضاع المالية العامة، والذي لا يزال يعتبر من أبرز المجالات الرئيسية التي تركز عليها العديد من الدول.

إضافة لذلك، فإن احتمال تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية قد يدفع بعائدات السندات الخليجية نحو الارتفاع على المدى المتوسط؛ مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار السندات الخليجية.

(تحرير - محمد فاروق)