محامي المتهمين في الأردن: إصرار على دعوة الأمير حمزة كشاهد

محامي المتهمّين الرئيسيين في محاولة الانقلاب في الأردن، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، يكشف أن موكليه طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة كشاهد دفاع، ويقول إن القبول أو الرفض يعود للمكحمة التي يجب عليها تبرير قرارها في الحالتين.

كشف محمد عفيف، محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمِين الرئيسيين في ما سمّي في الأردن بـ'قضية الفتنة'، أن موكِّله والشريف حسن بن زيد طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة كشاهد دفاع.

وقال المحامي عفيف إن 'المتهمَين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد مُصرَّين على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية'.

وأضاف عفيف 'يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة في يد المحكمة، ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض'.

وأوضح أنه 'من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصبُّ في مصلحة المتهمَين، والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل'.

وبحسب محامي الدفاع فإنه 'في الجلسة القادمة سيتمُّ تقديم إفاداتٍ دفاعية سيكتبها المتَّهمان، وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدِّم للمحكمة أسماء الشهود ليحضروا كشهودِ دفاعٍ في القضية، وهم من 5 شهود إلى 10'.

وأشار إلى أنه 'من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكُّد من مشروعية الاتصالات بين المتهمين، التي كانت تحت المراقبة'.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة أمس الاثنين، حيث نفى خلالها المتَّهمان التهم الموجهة إليهما، كما تم الاستماع إلى إفادات 5 شهود حضر 2 منهم الجلسة.

وأسندت محكمة أمن الدولة في الـ13 من حزيران/يونيو الجاري، لعوض الله وحسن تهمتي 'التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة' و'القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة'، حيث يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً، وفقاً لمحاميهما، كما كشفت لائحة الاتهام أن الأمير حمزة كان له 'طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم' بمساعدة السعودية.

وفي 3 نيسان/ أبريل أعلنت وكالة 'بترا' الرسمية بأن السلطات الأمنية في الأردن اعتقلت مسؤولين سابقين بارزين لأسباب أمنية، فيما قالت صحيفة 'واشنطن بوست' إن الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط للإطاحة الملك عبد الله.