النواب يقر حزمة تشريعات

جهاد المنسي

عمان- حزمة تشريعات اقرها النواب هي قوانين الفوائض المالية، الطيران المدني، الشركات (معاد من الأعيان)، وصندوق شهداء القوات المسلحة (وارد من الحكومة)، إضافة لتوقيع 3 مذكرات تحت القبة، بعضها يتعلق بتقليص ساعات الحظر في رمضان وفتح المساجد، وأخرى بإعفاء الطلبة من الرسوم الجامعية وثالثة تتعلق بتعويض متضرري الباص السريع.

كان ذاك حصيلة الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها تم تحويل مشروع قانون معدل لقانون الشركات الوارد من الحكومة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

في الجلسة أقر مجلس النواب مشروع قانون الفوائض المالية والذي توافق النواب على أن يبدأ العمل به بعد مرور 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية، كما ايد النواب توصية لجنتهم المالية التي تضمنت إلغاء 3 وحدات حكومية من مشروع قانون الفوائض المالية وهي صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، وصندوق البحث العلمي والابتكار، وشركة سكة حديد العقبة.

وقال وزير المالية محمد العسعس إن قانون الفوائض المالية يتماشى مع قرارات سابقة، فيما قال رئيس اللجنة المالية نمر سليحات إن الوحدات الحكومية التي تم التوصية بإلغائها ثم دمجها في قوانين أخرى، وانه يوجد الأن بعد إلغاء الوحدات الثلاث 25 هيئة مستقلة، وأشار أن المجلس يطالب دوما بإلغاء الهيئات المستقلة أو دمجها ولا يطالب بالإضافة التي تم إلغاءها في مشروع القانون، وان مشروع القانون لا يقوم بإضافة أو الإلغاء، وأنه حينما يتم إضافة أو إلغاء وحدة يتم إضافتها لقانون الموازنة العامة، منوها أن القانون يتماشى مع قرارات تم اتخاذها مسبقاً، فيما بين رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أن قرار اللجنة منح صلاحيات إلغاء هيئات مستقلة ولم يمنح صلاحيات إضافة إي وحدة حكومية، وأن القرار ينسجم مع توجهات مجلس النواب السابق، لافتا إلى أن معظم المقترحات مع اللجنة.

واقر النواب مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني، حيث وافق النواب على مشروع القانون بالشكل الذي أقرته لجنة النقل والسياحة، والذي تضمن إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني بحيت يتألف من رئيس متفرع ومفوضين اثنين متفرغين، وذلك بدلا من خمسة.

ووافق النواب على التعديل الذي ادخله مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الشركات، كما وافق النواب في الجلسة على مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021، والذي أحالته الحكومة للنواب.

وجاء مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة وفق أسبابه الموجبة في ضوء المتغيرات التي طرات على القانون المعدل رقم 14 لسنة 2020 والذي أصبحت بمقتضاه مديرية الأمن الهام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وظهور حاجة لاعادة تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بصندوق شهداء القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بحيث تصبح برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية وعضوية أربعة ضباط يمثلون القوات المسلحة ومديرية الأمن العام والمخابرات العامة.

وأحال النواب الى لجنة الاقتصاد والإستثمار مشروع قانون معدل لقانون الشركات الوارد من الحكومة ويسمح مشروع القانون بعقد جلسات المجالس العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية، وإلزام الشركات بإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، وإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي لغايات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الجلسة قال النائب احمد عشا إن 95 نائبا وقعوا على مذكرة طالبوا فيها الحكومة بإعادة النظر بساعات الحظر في شهر رمضان الكريم من خلال تقليصها، وفتح المساجد، منوها أن الأمور بحاجة لإعادة نظر، كما طالب نواب بإعفاء الطلبة من الرسوم الجامعية، وتعويض التجار المتضررين من مشروع الباص السريع.

[email protected]