"مالية النواب" تناقش موازنات سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبة

الوقائع الإخباري: ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدنه اليوم السبت برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة لعام 2026.

وبحسب بيان اللجنة، حضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ونائب رئيس المجلس الدكتور شاكر العدوان، ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة الضابط، والمدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات أن منطقة العقبة الخاصة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الموازنات المقدمة من الجهات الثلاث تعكس توسعا في النفقات الرأسمالية، موضحا أن موازنة سلطة إقليم البترا لعام 2026 بلغت 37.5 مليون دينار بزيادة تقارب 15 مليون دينار، فيما بلغت موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة 78.5 مليون دينار بزيادة نحو 6 ملايين دينار، في حين سجلت شركة تطوير العقبة موازنة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار للإيرادات و145 مليون دينار للنفقات، مع ارتفاع في النفقات الجارية يشكل بند الرواتب منها 59 بالمئة.

من جانبه، استعرض البريزات، أبرز المؤشرات السياحية والمالية في الإقليم، مشيرا إلى أن الحركة السياحية تأثرت خلال الفترة الماضية بفعل الظروف الإقليمية، لا سيما الحرب على قطاع غزة، قبل أن تعود للتحسن خلال الأشهر الأخيرة.

وبين أن عدد زوار البترا حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 528630، منهم 327820 زائرا أجنبيا، إضافة إلى ارتفاع أعداد الزوار العرب والأردنيين، ما انعكس إيجابا على الإيرادات، مع توقعات بأن يصل الإشغال الفندقي إلى نحو 70 بالمئة عام 2026 في حال استقرار الأوضاع.

من جهته، أكد العدوان، أن السلطة تولي اهتماما كبيرا ببرامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي، بوصفهم شريكا أساسيا في دعم التنمية السياحية.

وقال إن السلطة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية جديدة، خصوصا في قطاع الخدمات الفندقية المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص تنموية أوسع وتحسين التجربة السياحية المتكاملة لزوار المدينة الوردية.

فيما أكدت الضابط، أن سلطة العقبة تواصل العمل على تعزيز جاذبية الاستثمار عبر تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الزيادة في النفقات الجارية تخضع لرقابة دقيقة، وأن الإنفاق الرأسمالي سينعكس على تطوير البنية التحتية والخدمات، بالتزامن مع استمرار برامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي.

من جهته، قدم الصفدي، عرضا حول أداء شركة تطوير العقبة والشركات التابعة لها في القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية، موضحا أن إيرادات الشركة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار، وهي القيمة ذاتها للنفقات نتيجة ارتفاع النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب.

وأشار إلى تخصيص 79 مليون دينار للنفقات الرأسمالية الموجهة لتطوير الموانئ والبنية التحتية والمشاريع الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن الشركة تعمل على ضبط الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما قدم خليفات، عرضا حول واقع الموانئ والتطورات الجارية فيها، مؤكدا أن الشركة تعمل على تعزيز جاهزية المرافق البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتسق مع حجم الحركة التجارية المتزايدة.

وأوضح أن تطوير الموانئ يعد ركيزة أساسية لتعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، مشددا على أهمية دعم المشاريع التطويرية لضمان استمرار الدور الحيوي للموانئ في الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، طرح النواب الحضور جملة من الملاحظات حول موازنات الجهات المعنية وخططها التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى توضيحات بخصوص أبرز المؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والسياحي والخدمي، كما شملت المناقشات توضيحات حول تطورات المشاريع القائمة، ومستوى التقدم في تنفيذ البرامج المخصصة لكل قطاع، والبيانات المتعلقة بالنفقات والإيرادات.