اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ١٦ أب ٢٠٢٢
سواليف – اندبندنت عربية – طارق ديلواني
ينظر مراقبون اقتصاديون بقلق إلى ارتفاع #مديونية #الأردن حتى 41 مليار دولار وبلوغ نسبتها من #الناتج_المحلي الإجمالي 110.6 في المئة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، وفق وزارة المالية.
ويعني ذلك بلغة الأرقام أن ديون الأردن زادت 1.2 في المئة مقارنة مع عام 2021، وسط مطالبات للحكومة بوقف سياسة الاقتراض التي توسعت فيها خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى خفض النفقات.
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن وصل نهاية مايو (أيار) الماضي إلى 19.4 مليار دولار والدين الخارجي إلى نحو 21.4 مليار دولار.
ووفقاً للتوقعات سيستمر أداء الأردن الاقتصادي على النهج ذاته من حيث تجاوز الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، بخاصة وأن النفقات الجارية تشكل معظم بنود الإنفاق.
أكثر من 41 مليار دولار
لكن ثمة انقساماً حول الرقم الحقيقي للمديونية الأردنية خلافاً لما تعلنه الحكومة، إذ يشكك الباحث الاقتصادي محمد رواشدة في هذه الأرقام ويقول إن 'المديونية الحقيقية وصلت إلى 55 مليار دولار'، متوقعاً أن تؤول الأمور الاقتصادية في البلاد إلى الأسوأ.
ويقول مراقبون آخرون إن الحكومة لا تحتسب ضمن دينها العام، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة نحو 9 مليارات دولار، الأمر الذي يرفع المديونية إلى 51 مليار دولار.
من التعافي الى الركود
وقال الأستاذ المشارك في المحاسبة المالية لدى 'جامعة آل البيت' الأردنية محمد الحدب إن 'الدين العام عامل غير صحي للاقتصاد في شكل عام لكنه ضرورة لا بد منها'.
وألقى الحدب باللائمة في ارتفاع المديونية الأردنية خلال الفترة الأخيرة وفي شكل مطرد على جائحة كورونا.
وأضاف، 'بمجرد بدء تعافي الاقتصاد الأردني دخلنا في حال الركود الحالية فلم تجد الحكومة حلاً إلا اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي'.
وأردف، 'في عام 2011 بدأت موجة اللجوء السوري إلى الأردن وبعدها بسنتين بدأت كل المؤشرات الاقتصادية ومنها الدين الخارجي في الارتفاع، لأن الأردن تحمل عبئاً أكبر من طاقته، فالاقتصاد الأردني محدود ولا يحتمل زيادة مفاجئة في عدد السكان'.
مؤشرات أخرى
لكن في مقابل هذه الأرقام غير الإيجابية، يتحدث متخصصون عن ارتفاع حجم القروض الممنوحة من البنوك إلى القطاع الخاص باعتباره مؤشراً إيجابياً، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن 'قيمة القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نمت بنحو 5.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 40.7 مليار دولار، بينما ارتفعت ودائع البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي 3.5 في المئة إلى 57.7 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021.
نفقات واقتراض
وأطلقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني تحذيرات من استمرار ارتفاع مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي، وتجاوزها حجم الناتج المحلي الإجمالي بكثير.
ويحمل النواب الحكومة مسؤولية ما يحدث بسبب سلوكها الاقتصادي الذي يقوم على التوسع في الاقتراض، وسط مؤشرات إلى اقتراض 8 مليارات خلال العام الحالي، ويطالب النواب بخفض حقيقي للنفقات وتوفير نحو 900 مليون دولار بدل استبدال دين بآخر، على الرغم من إعلان الحكومة قبل أسابيع 'ثورة بيضاء' وخطة لترشيق القطاع العام وتحديثه عبر إلغاء وزارات ومؤسسات حكومية ودمج أخرى.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الاقتصاد الأردني أن ترتفع نسبة التضخم إلى 3.3 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ 1.3 في المئة للعام الماضي.
وصرحت الباحثة في مجال الاقتصاد الإسلامي خولة النوباني أن 'المشكلة ليست في الدين بحد ذاته، ولكن في طريقة الحكومة الأردنية في توظيف هذه الديون، إذ تذهب عادة لمصلحة المصاريف والنفقات الجارية وليس للمشاريع، الأمر الذي يجعل المواطن لا يلمس أي أثر'.
ورأى أستاذ الاقتصاد في 'جامعة اليرموك' قاسم الحموري أن 'المديونية لا تخيف إذا كان يقابلها أداء اقتصادي مميز ومعدلات نمو مرتفعة'، مضيفاً أنه 'يمكن دفع خدمة الدين من النمو الاقتصادي، لكن البنك الدولي يتحدث دائماً عن نمو منخفض ونسبة بطالة مرتفعة بما يقارب ربع السكان، فضلاً عن الفقر'.
