المركز الوطني لحقوق الإنسان يرى أن نسبة الالتزام بتوصياته أقل من المأمول

قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل الغرايبة، الاثنين، إن نسبة الالتزام بتوصيات المركز أقل من المأمول، غداة تسليمه تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح الغرايبة لـ 'المملكة'، أن التقرير شمل 3 محاور وهي الحقوق السياسية والمدنية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى محور متعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى تراجع على المستوى التربوي في ظل عدم التحاق طلاب المدراس بالصفوف وعدم وجود أكثر من 27% على منصات وزارة التربية.

ورُصدت حالات على المستوى الصحي خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة من غير كورونا الذين 'ضاقت عليهم السبل أثناء تفرغ الحكومة لمواجهة كورونا'.

وعلى صعيد المؤشر الثالث، تحدث الغرايبة عن اتساع نطاق البطالة وارتفاع هذه الشريحة خاصة من الأعمال غير الدائمة للموظفين، بالإضافة إلى تأثر القطاع الخاص، إذ استغنى القطاع عن موظفين وأعداد كبيرة منهم.

ويعتقد المركز أن المهن الصغيرة والحرة وأصحاب أعمال المياومة والمزارعين من أكثر الفئات التي تأثرت بالجائحة في العام الماضي، إضافة إلى وجود فئات لا تخضع للتأمين والضمان الاجتماعي وربما تكون هذه الفئات من أكثر الفئات المتضررة بحسب التقرير.

وقال الغرايبة عن محتوى التقرير 'كان هناك أرقام نعتبرها مؤشرا سواء غير متحسن بأعداد الموقوفين أو بأعداد المحكومين التي ارتفعت'، مضيفا 'ربما يعود ذلك اتساع نطاق بعض التوقيفات خاصة فيما يتعلق بنقابة المعلمين وما شابه ذلك'.

وأورد المركز ملاحظة بشأن استخدام قانون منع الجرائم، ويرى المركز أن القانون يتيح إصدار عقوبات وتوقيفات خارج النطاق القضائي، وقال الغرايبة إن المشكلة في القانون متعلقة بالتوقيف والذي يسمى توقيفا اداريا صادر عن الحكام الإداريين الذين لديهم صلاحية في التوقيف خارج نطاق القضاء.

وتابع الغرايبة 'لمسنا أن هناك تعاونا مع مديرية الأمن العام وأجهزة إنفاذ القانون'، مشيدا بالتعاون في هذا المجال.

وقال الغرايبة 'كانت هناك مخاطبة اليوم (الاثنين) لجلالة الملك لأن يكون التقرير على أجندة أعمال المؤسسات الدستورية بحيث يحظى التقرير بأهمية المتابعة والتوصيات التي يجب ألا تذهب هدرا'.

'أخبرنا الملك أن التقرير يحتوي على مجموعة من التوصيات المهمة التي تشكل خارطة حقوقية للدولة الأرنية للمئوية الجديدة، وأشرنا إلى بعض النقاط الإيجابية والمضيئة على سبيل مواجهة كورونا ... وأشرنا أيضا إلى بعض مواطن الانتهاك ومواطن الخلل المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين'.

وأكد جلالة الملك، خلال تسلمه تقرير المركز السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2020، ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير.

المملكة