"حماية المستهلك" ترفض أي زيادة على أسعار المأكولات الشعبية

دعت جمعية حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى إشراك أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة بموضوع زيادة أسعار المأكولات الشعبية، لأن ذلك سيؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن أغلب الأسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المأكولات، وكذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75 في المئة من طعامها اليومي.

جاء ذلك، إثر متابعة جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية التصريحات الصحفية والأخبار المتعلقة بموضوع ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية دون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار هذه السلع في البورصات العالمية، ومقدار كلف الشحن والنقل لها قبل الخوض في مسألة زيادة أسعارها.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي، اليوم الأحد أن المطاعم الشعبية تتمتع بإعفاءات ضريبية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، مقابل التزامها بالبيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات، وبالتالي فإن أسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الإعفاء المعطى لها.

ودعا العبيدات الى تخفيض إضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم، أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحيا من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.

وفي سياق منفصل، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات: إن 'غذاؤنا سليم ويخضع لإجراءات رقابية مشددة، واستهداف من خلال نظام درجة الخطورة'.

وأوضح مهيدات، بشأن ما يتم تداوله حول سلامة الغذاء، أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وبعضها يستند إلى قواعد فنية قديمة تم الغاؤها أو تحديثها.

ودعا إلى ضرورة تحرّي الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية، استنادا إلى أحكام المادتين رقم 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، مشيرا إلى أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى الثقة بين الجهات الوطنية والمواطن ويُعدّ تشكيكا في عمل المؤسسة ومهنية كوادرها.