الأردن يقيد إعلامه بحصوله على أقل من نصف النقاط في مؤشر حرية الإعلام

محمد الكيالي

عمان- أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس، تقريره العشرين حول مؤشر حرية الإعلام في الأردن للعام 2020 تحت عنوان 'إعلام مقيد'، خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المركز الزميل نضال منصور، وبحضور مدير هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات.

وقال منصور إن المركز حاول العام الحالي، تطوير مؤشر رقمي، يخضع لمراجعات وتدقيق ومعالجة نقاط الضعف والقوة لتقييمه.

ولفت إلى أن 'إعلام مقيد' هي النتيجة التي توصل لها مؤشر حرية الإعلام في الأردن للعام 2020، بعد تحليل لنتائج الإجابة على أسئلة المؤشر الذي أعده المركز، مبينا أن الأردن حصل على 227.3 نقطة في مؤشر حرية الإعلام من مجموع 570 نقطة، وبهذا يمكن أن يصنف استنادا على معايير المؤشر بأنه 'مقيد'.

وبُني مؤشر حرية الإعلام الحالي بالاعتماد على 5 متغيرات رئيسية ثابتة تؤثر بشكل كبير في المشهد والوضع الإعلامي، بالإضافة إلى متغير غير ثابت يتعلق بتأثيرات جائحة كورونا، بحسب منصور.

وحصد المؤشر عند الإجابة على أسئلة البيئة السياسية على نتيجة 'مقيدة'، وحازت على 20.7 نقطة من 60، وتحسن المؤشر في الإجابة على الأسئلة المرتبطة بالبيئة التشريعية ليصنفها بأنها 'مقيدة جزئيا'، وحازت على 43 نقطة من أصل 100 نقطة، وحصد حق الحصول على المعلومات على درجة 'مقيدة' بعد نيل 10.7 نقطة من أصل 40.

وأكد منصور أن المؤشر عاد في قضايا الانتهاكات وحماية الصحفيين والإفلات من العقاب لتحقيق تقدم بنتيجة 'مقيدة جزئيا'، ونال 105.3 نقطة من أصل 240، وعاد ليستقر عند 'مقيدة' في الإجابة على أسئلة استقلالية الإعلام التي نالت 37.1 نقطة من أصل 100، وكذا الأمر عند مناقشة حرية الإعلام في ظل جائحة كورونا التي حازت على 10.5 نقطة من أصل 30.

واستكشف المؤشر في البيئة السياسية دور مجلس النواب بدعم وسائل الإعلام، ورقابته على السلطة التنفيذية في تعاطيها مع ملف الإعلام، مسلطا الضوء على متابعة البرلمان للانتهاكات الماسة بحرية العمل الإعلامي، ودرجة إصراره على تعديل التشريعات المقيدة للإعلام.

وفي البيئة التشريعية، ومنذ عودة الحياة الديمقراطية في الأردن العام 1989 استخدم التشريع كأداة لتقييد الحقوق والحريات، وأظهرت الدراسات والمعطيات الواقعية أن تعديل التشريعات المتكرر استخدم للتضييق على حرية وسائل الإعلام.

وقاس المؤشر مدى التزام القوانين والأنظمة والتعليمات بمبادئ الدستور والمعاهدات الدولية الضامنة للحريات الصحفية، وغاص في تفاصيل التشريعات وإن كانت تفرض عقوبات سالبة للحرية، أو تفرض عقوبات مالية مبالغ بها ترهق حرية الإعلام.

وأضاف منصور أن حق الحصول على المعلومات، حظي باهتمام المؤشر، فبرغم أن الأردن أقر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات منذ العام 2007؛ فإن هذا القانون لم يسعف بتحسين حالة وصول المعلومات للصحافة والمجتمع، فالقانون لم يعط صفة السمو على القوانين الأخرى التي تفرض نطاقا من السرية على المعلومات، وحفل بالاستثناءات التي لا تراعي المعايير الدولية.

ولفت إلى أن أكثر المتغيرات التي احتلت مساحة واسعة في المؤشر، الانتهاكات، حماية الصحفيين، الإفلات من العقاب، وتوقفت الأسئلة عند كل التفاصيل التي تواجه الصحفيين في الميدان، وأعطت أوزانا لأسئلة كثيرة تؤثر مباشرة على حرية العمل الإعلامي، كما أن الأردن لم يشهد عمليات قتل أو اختطاف لصحفيين، وهذا أمر مهم وجيد جدا، لكن الانتهاكات الأخرى لا تغيب، وعلى المؤشر أن يكشفها.

وشدد على أن المؤشر توقف عند ظاهرة التوقيف للصحفيين والصحفيات، والاستدعاءات الأمنية والتهديدات وأوامر منع النشر والتغطية والاعتداءات الجسدية، والرقابة الذاتية التي تتنامى في ظل مخاوف الإعلاميين، وتابع ظاهرة الإفلات من العقاب وتحرك جهات القانون لملاحقة الجناة.

وأوضح منصور، أن استقلالية وسائل الإعلام حظيت باهتمام المؤشر، وهي ترتبط بالبيئة القانونية التي تتيح تملك وسائل إعلام دون تمييز، ومساهمة الحكومة بدعم وسائل الإعلام المستقلة.

وبين أن الجديد الذي يسعى له المؤشر لمعرفة تداعياته على الإعلام هو الجائحة، والإجراءات أو القيود التي فرضت على وسائل الإعلام وقلصت مساحات حريتها.

وبرغم اهتمام المؤشر بخصوصية التحديات، فإنه استند على وثائق ومراجع مرتبطة مباشرة بحرية التعبير والإعلام، والمعترف بها في مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، بالإضافة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية، وما ورد من توصيات أممية بشأن حرية الإعلام في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأردن 2018 أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي البيئة السياسية، أوصى التقرير بالمباشرة بإعداد استراتيجية إعلامية مع أصحاب المصلحة، تراعي إصلاحا في البيئة التشريعية، وتضع سياسات حاضنة للإعلام، وممارسات تحميه وتصونه، وإضافة نصوص للتشريعات تعاقب وتجرم من يتدخل من المسؤولين العموميين، أو الأجهزة التابعة للحكومة بوسائل الإعلام، ويخدش استقلاليتها مع إقرار قوانين مستقلة لمؤسسات الإعلام الرسمي والعمومي، تحصن وتكرس استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وتمنع التدخل في سياساتها التحريرية، ولا يخضع إقرار موازنتها للمقايضة على استقلاليتها.

وفيما يخص البيئة التشريعية، أوصى التقرير بمراجعة التشريعات الناظمة للإعلام والتي تؤثر به لتتواءم مع النصوص الدستورية، بخاصة المادتين: (15)، و(128/1) والتي تمنع إقرار أي قوانين تقيد الحقوق المنصوص عليها بالدستور.

وطالب بإعطاء صفة الاستعجال لتعديل المواد القانونية التي تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والعقوبات، ومنع الإرهاب، وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها، والمتعلقة بحرية التعبير والإعلام.

ودعت للتعامل مع قضايا النشر على أنها قضايا مدنية وليست جزائية، وإقرار حوافز في التشريعات تشجع تنوع وتعددية وسائل الإعلام في المجتمع، مع إلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين، وفتح المجال للتعددية النقابية.

وأوصى التقرير في مؤشر حق الحصول على المعلومات على إقرار قانون جديد، يضمن حق الحصول على المعلومات، يراعي المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ويعطي صفة السمو على التشريعات الأخرى، ووضع آليات لمراقبة تطبيق المؤسسات العامة للبروتوكولات التي أقرتها الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، لإنفاذ حق الحصول على المعلومات، والتصنيف، وإدارة وحفظ المعلومات، ومعاقبة ما لا يلتزم بتطبيقها.

كما أوصى التقرير بإدخال تعديلات تشريعية، تضمن محاسبة من يرتكبون انتهاكات بحق وسائل الإعلام، والصحفيين والصحفيات، وإيلاء السلطة القضائية اهتماما بمباشرة التحقيق المستقل في الانتهاكات التي تقع على الصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام بمجرد العلم بها، أو النشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفيما يخص استقلالية وسائل الإعلام، طالب التقرير بإطلاق صندوق دعم للإعلام المستقل، ترصد له موازنة مالية سنوية لمساعدة وسائل الإعلام وفق معايير مهنية معلنة وشفافة، وتوقف الحكومة عن استخدام الإعلانات الحكومية، والقضائية، والاشتراكات للتأثير في استقلالية المؤسسات الإعلامية، وعدم التمييز بين وسائل الإعلام والتوقف عن إصدار أوامر منع النشر.

كما دعا لوقف استخدام قانون الدفاع وأوامره، والتدابير والإجراءات الاستثنائية التي استخدمت تحت ذريعة حماية الصحة والسلامة العامة.

وطالب بوقف الإجراءات والتدابير التي تمس حق الصحفيين والصحفيات في التنقل والحركة، وضمان تدفق المعلومات لكل وسائل الإعلام بشكل عادل ومنصف، وتشجيع المسؤولين ومن يملكون المعلومات على الإفصاح عنها للصحفيين والصحفيات، وليس منعهم وتقييدهم إضافة إلى تعويض وسائل الإعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من شهر آذار (مارس) العام 2020 بسبب جائحة كورونا.