أطباء البورد الأجنبي في "الصحة" يلوحون بالتصعيد

سرايا -

ما تزال فئة من الأطباء من حملة البورد الأجنبي والمؤهلين العاملين في مستشفيات القطاع العام، ينتظرون قرارا من وزارة الصحة، لا يغفلهم من تعديلات قانون المجلس الطبي لسنة 2022، وتحديدا الفقرة (ج) من المادة (17).

واستثنت الفقرة، الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج وعادوا للعمل في الأردن، من تقييم شهاداتهم ومعادلتها والاعتراف بها، إلا بعد اجتيازهم امتحان البورد الأردني.

ومنحت المادة، الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن وعملوا في البلد التي منحتهم الشهادة لـ3 سنوات دون انقطاع ولم يعملوا داخل الأردن، وعددهم نحو 400 طبيب، الحق بمعادلة الشهادة والاعتراف بها من دون الخضوع لامتحان البورد.

وقال الناطق باسم تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي في الأردن الدكتور عبدالله المطارنة، إن التنسيقية ترى أن قانون المجلس الطبي، ستجري الموافقة عليه دون التعديل على مواده، برغم جلوس التنسيقية مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، والشرح لهم عما يخص حملة الشهادات من الخارج.

ولفت المطارنة ، إلى أن “لقاءات عدة جمعت التنسيقية بوزير الصحة، وتم خلالها منحنا وعودا بحل مشكلتنا، إلا أن هذه الوعود ذهبت هباء”.

وأضاف أن مطالب التنسيقية، تتلخص بالعدالة والمساواة في التعامل مع الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات القطاع العام، عبر شمول أطباء الداخل والخارج بالتعديل المزمع على قانون المجلس الطبي.

وتعتزم التنسيقية اللجوء إلى وقفات احتجاجية بعد ما أسمته بالوصول إلى “طريق مسدود” مع وزارة الصحة في عدة ملفات، ومنها عدم حل ملف الأطباء المؤهلين الذين يعملون في مستشفيات الوزارة.

وأشار المطارنة الى أن عدد هذه الفئة من الأطباء يبلغ أكثر من 900 طبيب، مبينا أنه لا يوجد لديهم “غطاء قانوني يحميهم في عملهم وحدهم كاختصاصيين يغطون النقص الهائل في مستشفيات الوزارة برغم صدور قانون المسؤولية الطبية”.

وكانت التنسيقية أصدرت، مؤخرا، مسودة براءة ذمة بعمل منتسبيها وأطباء مؤهلين وحدهم في المستشفيات، بخاصة الطرفية، وذلك بعد كتاب لوزير الصحة الذي أرسله لرؤساء دوائر الاختصاص لتغطية عمل الأطباء من حملة الشهادات و المؤهلين المنتشرين في كل مستشفيات الوزارة باختصاصيين تماشيا وتنفيذا للقانون، بخاصة المادة (17) فقرة (أ).

بدورها، أكدت عضو مجلس النقابة، الدكتورة مها فاخوري، أن أخطاء متراكمة في قانون المجلس الطبي، دفع ثمنها الأطباء المؤهلون وحملة البورد الأجنبي العاملين في المملكة، مبينة أن قانون المجلس لا يحتوي على برنامج إقامة وطني موحد.

وبينت أن هذه الفئة من الأطباء، يرون ان الظلم وقعه عليهم، بخاصة وأن زملاء لهم اعترف بشهادات الاختصاص التي حصلوا عليها من الخارج في مرات سابقة خلال الأعوام 2001 و2011 و2019.

وأوضحت فاخوري أنه ومنذ العام 2011، والأطباء المؤهلون العاملون في مستشفيات القطاع العام، يتلقون وعودا بمسميات منصفة لهم، لكنهم يعلمون في اختصاصات أخرى ويبقى مسماهم طبيب عام.

وتطالب التنسيقية، بإعطاء كل طبيب أنهى مرحلة الإقامة بنجاح لقب “اختصاصي مؤهل”، ممن عملوا في المستشفيات الطرفية بمختلف التخصصات الطبية.

ولم يتمكن الحصول على رد من الوزارة حول قضية هذه الفئة من الأطباء وعددها الإجمالي نحو 1150 طبيبا وطبيبة، مؤكدة أنها بصدد اللجوء إلى تصعيد حقيقي “يوازي مماطلة الوزارة لهم وبمطالبهم”، مشددين على أن الأولوية في معادلة الشهادات، يجب أن تكون للأطباء ممن يعملون في المملكة وليس خارجها.

الغد