مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة الثلاثاء وينتخب الثلاثاء لجانه الدائمة

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة الثلاثاء وينتخب الثلاثاء لجانه الدائمة

يستمع مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، الثلاثاء، لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026، الذي سيلقيه وزير المالية عبد الحميم الشبلي، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشته تفصيلاً، وذلك في مستهل أعمال المجلس بعد إقرار صيغة الرد على خطاب العرش السامي.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي استند إلى مجموعة من الفرضيات والعناصر الاقتصادية والمالية، أبرزها توقّع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% عام 2025 إلى 2.9% في 2026، وصولاً إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، مدفوعاً ببدء تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.

كما توقعت الحكومة أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي من أدنى المعدلات على مستوى الإقليم. وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يُتوقع أن ينخفض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2.125 مليار دينار أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.258 مليار دينار (5.2%) في عام 2025.

وتهدف موازنة 2026 إلى تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها باعتبارها خطة وطنية عابرة للحكومات، إلى جانب الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية، ويحقق التوازن بين متطلبات النمو والحماية الاجتماعية.

وركّزت الموازنة على خفض تدريجي للعجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، إضافة إلى الاستمرار في توفير دعم الخبز وأسطوانة الغاز وتمويل برامج الحماية الاجتماعية وعلاج مرضى السرطان الأردنيين.

وأظهرت البيانات الحكومية أن الإيرادات المحلية ارتفعت إلى 10.196 مليار دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، رغم إعادة تقدير إيرادات عام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.

في المقابل، ارتفعت النفقات الجارية إلى 11.456 مليار دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور وكلف التشكيلات الحكومية الجديدة، إلى جانب الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 2.26 مليار دينار نتيجة استراتيجية الحكومة باستبدال الديون المكلفة بأسعار فائدة أكثر تنافسية.

وتضمنت الموازنة 655 مليون دينار مخصصات دعم لقطاعات متعددة، منها 124 مليونًا لتأمين علاج مرضى السرطان الذي يغطي 4.1 مليون مواطن، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز (بعد رفعها من 63 مليونًا)، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف، إضافة إلى رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار مقارنة بإعادة التقدير لعام 2025 البالغة 1.37 مليار دينار، لتغطية مشاريع تنموية وطنية تشمل مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي (396 مليون دينار)، ومشروع الناقل الوطني للمياه (60 مليون دينار)، والتنقيب عن غاز الريشة (35 مليون دينار)، وتنمية وتطوير البلديات (210 ملايين دينار) بدلًا من 180 مليونًا.

وفور الانتهاء من خطاب الموازنة، سيُحيل رئيس المجلس مازن القاضي المشروع إلى اللجنة المالية لمباشرة اجتماعاتها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية تمهيداً لمناقشته تحت القبة.

وفي السياق نفسه، يبدأ المجلس في الجلسة ذاتها انتخاب لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، وسط توقعات بأن يتم التوافق على جزء كبير منها بين الكتل والمستقلين، فيما ستشهد بعض اللجان تنافساً واضحاً على رئاستها وعضويتها.

ويُنظر إلى انتخابات اللجان على أنها مؤشر على شكل التحالفات البرلمانية الجديدة، خاصة بعد التغييرات التي طالت رئاسة المجلس والمكتب الدائم، وفي ظل مشاركة الأحزاب السياسية الناشئة ضمن الإطار الجديد لقانوني الانتخاب والأحزاب.

ويعتبر انطلاق أعمال المجلس بالموازنة وانتخاب اللجان اختباراً مبكراً لأداء الكتل والأحزاب، وفرصة لإثبات حضورها التشريعي والرقابي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء بالأداء البرلماني وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.