إصابات كورونا في الأردن تُسبّب القلق واعتراضات بالجملة على قانون الدفاع

زاد الاردن الاخباري -

بدأت منظمات حقوقية دولية تُكثِر من إصدار البيانات والتعليقات على ملف وأوضاع الحريات العامة في الأردن خصوصا في الجزئية المتعلقة بتأثيرات الالتزام بقواعد وتطبيقات قانون الدفاع تحت عنوان وذريعة التصدي للفيروس كورونا بالرغم من أجواء الانفتاح الفني والثقافي الذي تعيشه البلاد بعد سلسلة من المهرجانات والاحتفالات الغنائية لعدّة مطربين كبار وهي سلسلة أثارت الجدل أصلا بعنوان جدية الحكومة وازدواجية معاييرها في التشدّد لأغراض صحية في منشآت القطاع الخاص والتجاري والسياحة ومنح الحفلات الفنية للتنشيط السياحي بعض التسهيلات.

لوحظ في الساعات القليلة الماضية بأن العديد من المنظمات الأهلية المحلية وخلافا للدولية صدرت عنها تقييمات لأوضاع الحريات العامة في الأردن وتم التركيز وتسليط الاضواء حصريا على تطبيقات أوامر الدفاع ودورها في الحد من حرية الأشخاص.

منظمات مدنية وأهلية أردنية من بينها جمعية المستثمرين وجمعيات الفنادق والمطاعم وغرفة تجارة عمان قد طالبت الحكومة بإعادة تنميط وتنفيذ تطبيقات قوانين الدفاع بشكل يسمح بتطبيق القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة في الأول من شهر أيلول الماضي وهو عودة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد وانتقدت تلك القطاعات المحلية التوسع في الجباية وفي فرض غرامات على المحلات والمنشآت المخالفة بشكل غير مسبوق واعتبرت أن الحالة الوبائية عموما لا تستوجب بعد انخفاض كبير بعدد إصابات فيروس كورونا الالتزام الحرفي بتعليمات قانون الدفاع.

وليس صدفة أن تتقاطع مثل هذه الطروحات بشكل ملموس مع العودة المفاجئة لارتفاع الأصابات بفيروس كورونا وحتى ارتفاع الوفيات فقد سجلت أرقام قرعت كل أجراس الإنذار الاثنين وتضاعفت الأرقام قياسا بعدد الإصابات الذي تم تسجيله منذ نحو 12 اسبوعا حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية أكثر بقليل من 5% مع أن المناعة المجتمعية حسب أرقام اللجنة الوطنية للوبائيات تجاوزت 60% وبرنامج التطعيم والتلقيح وصل إلى أعلى معدلاته فيما سجّلت عدد الإصابات بأكثر من ١٥٠٠ إصابة مساء الاثنين وهو ضعف الرقم الذي اعتاد الأردنيون الاطلاع عليه لأكثر من 10 أسابيع.

وكان خبراء في الوباء من بينهم الدكتور بسام الحجاوي قد انتقدوا الممارسات الاجتماعية التي تخالف التباعد وأنظمة الوقاية الصحية محذرا من ارتفاع ممكن لعدد الإصابات يمكن أن يُعيد الكرة إلى المربع الاول حال عدم الالتزام الاجتماعي الصحي فيما تركز منصات التواصل الاجتماعي على انتقادات حادة جدا لأداء الحكومة وازدواجية المعايير فيها خصوصا بعد تسهيلات كبيرة منحت لحفلات الفنية والي نخبة من المطربين العرب الكبار مقابل إجراءات متشددة التزاما بقوانين الدفاع على المنشآت السياحية ومرافق القطاع الخاص والمحلات التجارية، الأمر الذي شكّل مفارقة أثارت الكثير من الأسئلة طوال الأسابيع الأربعة الماضية.

في الأثناء كان وزير الصحة فراس الهوارى قد ألمح إلى احتمالية الدخول بسيناريو الموجة الثالثة لكن عضو اللجنة الوبائية النشط اعلاميا الدكتور بسام الحجاوي أكد بأنه لا يستطيع نفي اقتراب موجة ثالثة ولا تأكيد الحديث عن موجة ثالثة أو استبعاد هذا الخيار متوقعا ضرورة مراقبة الأداء الفيروسي وعدد الإصابات والانتشار مرة أخرى.

واتخذت بعد إعلان مُضاعفة الحالات إجراءات خاصة واستثنائية في أطقم وفرق وزارة الصحة فيما فاجأ وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس جميع الأردنيين بإعلانه عن وصول عدد الإصابات مجددا إلى مناطق مقلقة وطرح الوزير عويس سيناريو واحتمال العودة للتعليم عن بعد مرة أخرى، الأمر الذي أثار أيضا بالتوازي حملة كبيرة من الجدل والنقاش.