ملتقى إقليمي سنوي برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين دول المتوسط

الوقائع الإخباري:احتفالا بمرور 30 عاما على عملية برشلونة... المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط

بعد ثلاثة عقود على إطلاق عملية برشلونة، يعود وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، والأطراف الأورومتوسطية، الجمعة، إلى برشلونة لبحث كيفية بناء مستقبل أكثر قوة للمنطقة، في المنتدى العاشر للاتحاد.

ويترأس المنتدى سنويا بشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ ستركز النسخة العاشرة، التي تعقد تحت شعار 'معًا من أجل شراكة أورومتوسطية أقوى'، على مناقشة سُبل تعزيز التعاون في مواجهة تحديات مشتركة كالطوارئ المناخية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية وحفظ السلام الإقليمي.

وستتيح هذه المناسبة، التي يُدعى كل عام ممثلون من 43 دولة عضو، إصدار رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط، وتقديم 'الميثاق الأوروبي للمتوسط' كإطار عمل لتعميق العمل المشترك، ما يجعل المنتدى منصة للتفكير في حصيلة ثلاثين عامًا من التعاون ورسم مسار طموح للمستقبل.

ويتشارك في رئاسة المنتدى العام الحالي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وبحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ويستضيفه وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

المنتدى الأول في 2015

في 26 تشرين الثاني 2015، دعت الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأوروبي والأردن، والدول الأعضاء، إلى الوحدة والعمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وترأس المنتدى كل من المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية السابق ناصر جودة، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو.

وأكد المنتدى وقتها عزم الاتحاد على مواصلة تسريع وتوسيع نطاق عمله من أجل الوصول إلى تأثير أوسع على مستوى التعاون والتكامل الإقليمي، وطورت الأمانة العامة للاتحاد وقتها 33 مشروعا إقليميا تستهدف أكثر من 50 ألف مستفيدة من 20 دولة، وجرى إطلاق مشروع 'شبكة ريادة الأعمال في البحر الأبيض المتوسط' لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل في البلدان المستفيدة.

المنتدى الثاني 2017

في 23 كانون الثاني 2017؛ أكدت الدول الأعضاء التزامها السياسي القوي لتعزيز التعاون الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط من خلال تأييد خريطة طريق للعمل في المنتدى الإقليمي، ركزت على إمكانات الشباب المتوسطي للاستقرار والتنمية.

وترأس المنتدى كل من المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإسباني ألفونسو ماريا داستيس كويسيدو.

وخلال المنتدى، أطلقت الأمانة العامة للاتحاد مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) اتفاقية مالية متعددة السنوات بقيمة 6.5 ملايين يورو لدعم الأنشطة الأساسية للاتحاد في 3 مجالات رئيسة لصالح تنمية أكثر استدامة وشاملة في المنطقة (تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي والطاقة، وكذلك المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق)، كما جرى إطلاق مشروع جيل رواد الأعمال الذي يحمل علامة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في 7 دول بينها الأردن لاستفادة قرابة 79000 طالب وطالبة من المدارس والجامعات.

المنتدى الثالث 2018

في 8 تشرين الأول 2018، انعقد المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط تحت عنوان 'عشر سنوات: بناء مستقبل التعاون الإقليمي معا'، إذ استعرضت الدول الأعضاء التقدم المحرز، وناقشت الطريق إلى الأمام لبناء تنمية بشرية مستدامة شاملة، وأكدت أن الرابط الاستراتيجي بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط أساس قوي للتقدم في تحقيق أهداف وغايات الاتحاد من أجل المتوسط.

وترأس المنتدى كل من مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإسباني.

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لتاريخه، 54 مشروع تعاون على نطاق إقليمي بقيمة 5.6 مليار يورو، تتراوح من مبادرات التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية الحضرية إلى البرامج التي تعزز بناء القدرات متعددة القطاعات، والمساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال أو خلق فرص العمل.

المنتدى الرابع 2019

في 10 تشرين الأول 2019، اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي على ضرورة إعطاء الأولوية لأعمال الاتحاد من أجل المتوسط والتركيز على البيئة وتغير المناخ والتجارة وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وربط البنية التحتية.

ودعا الأعضاء إلى بذل جهود أكبر لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، فيما وفر المنتدى الإقليمي للاتحاد الفرصة لتقديم النتائج الرائدة لأول تقرير علمي على الإطلاق حول تغير المناخ والبيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل وقتها أنه 'لا يوجد بلد واحد، ولا مجتمع واحد، في منطقتنا لديه موارد كافية للتعامل مع وتيرة تغير المناخ بمفرده، ومما لا شك فيه، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة'.

المنتدى الخامس 2020

في 27 تشرين الثاني 2020، عُقد المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي 'افتراضيا' تحت عنوان '25 عاما: بناء متوسط أقوى'، إذ اتفق الوزراء على توجيه الجهود نحو المزيد من تكامل الاقتصادات من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، وتشجيع العمل المناخي والنماذج المستدامة للنمو، ودعم التحول الرقمي مع الحفاظ على التركيز الطويل الأمد للاتحاد من أجل المتوسط على تمكين المرأة وتشغيلها، وخاصة بين الشباب.

وتزامنا مع ذكرى إعلان 'عملية برشلونة' في 1995، الذي وضع الأساس لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط، أعلنت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط عن إنشاء 'اليوم الدولي للبحر الأبيض المتوسط' ويُحتفل به في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز الهوية المتوسطية المشتركة وزيادة الوعي بالجهود التي تبذلها الأطراف المعنية في جميع أنحاء المنطقة على أساس يومي لتعزيز التعاون والتكامل في منطقة اليورو المتوسطية.

وترأس المنتدى كل من مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وباستضافة وزير الخارجية الإسباني أرانشا جونزاليس لايا، وحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

كامل، قال إن هذا المنتدى في وقت من الاضطرابات الكبيرة التي تعيشها المنطقة، والتي تفاقمت بسبب أزمة 'كورونا' الصحية العالمية غير المسبوقة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية الشديدة، مبينا أن هذه الجائحة 'تذكير قوي بالحاجة إلى التعاون الملموس عبر الحدود والقطاعات والشعوب'.

المنتدى السادس 2021

في 29 تشرين الثاني 2021؛ اتفق وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في المنتدى الإقليمي السادس على الحاجة إلى تكثيف التكامل والتعاون الإقليميين، إذ كان الاجتماع فرصة لمشاركة لمحة عامة عن التقدم المحرز منذ اعتماد خارطة طريق عمل الاتحاد في عام 2017، وضمن الأولويات التي تم تحديدها في 5 مجالات عمل يمكن للاتحاد أن يلعب دورا حاسما فيها نحو التعافي الشامل والمستدام بعد جائحة كورونا.

وهذه الأولويات هي؛ العمل البيئي والمناخي، والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة والشاملة، والشمول الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي، والحماية المدنية، وكان الاجتماع أيضا فرصة للاعتراف بالإعلانات الوزارية الثلاثة المترابطة للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق والطاقة وكذلك البيئة والعمل المناخي، والتي أقرتها بالإجماع جميع الدول الأعضاء.

وخلال المنتدى، الذي ترأسه كل من بوريل والصفدي، باستضافة ألباريس، وبحضور ناصر كامل، جرى توقيع اتفاقية جديدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد من أجل المتوسط، للعمل معا في مجال العمل المناخي والتكامل الاقتصادي ودعم النساء والشباب.

المنتدى السابع 2022

في 24 تشرين الثاني 2022، اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الحاجة إلى تكثيف التعاون والتكامل الإقليمي لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة، وحالة الطوارئ المناخية والنمو غير المتوازن في منطقة مفككة - وكل ذلك تدهور في نهاية المطاف بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأيد وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط إعلانا وزاريا بشأن انضمام شمال مقدونيا إلى الاتحاد، في المنتدى الذي ترأسه بوريل والصفدي وباستضافة ألباريس، كما وافق الوزراء على إطلاق المبادرة الإقليمية 'عواصم الثقافة المتوسطية'، لاختيار مدينتين في الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط سنويا كعاصمة للبحر الأبيض المتوسط لتسليط الضوء على تراث المدن والتفاهم المتبادل عبر الضفتين.

واستضاف المنتدى اجتماعا للشباب الأورومتوسطي نظمته أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند، إذ قدم الشباب القادمون من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط تطلعاتهم ومقترحاتهم لوزراء الخارجية من أجل تطوير حلول ملموسة لتعزيز الاستدامة والازدهار والتكامل في المنطقة.

وعلى هامش المنتدى الإقليمي، أطلقت المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار مبادرة 'نظام الكابل البحري، وهو مشروع اتصال رقمي يهدف إلى ربط الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط عبر أحدث كابل بحري للألياف الضوئية وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية، كما وقع الاتحاد من أجل المتوسط وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون في مجالات تغير المناخ والطاقة والمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق والأخضر والتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي والتوظيف والشؤون الاجتماعية والمدنية.

المنتدى الثامن 2023

في 27 تشرين الثاني 2023؛ ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الوضع الحرج في إسرائيل وغزة وفلسطين، والعواقب المترتبة على ذلك في جميع أنحاء المنطقة، إذ ترأس المنتدى بوريل والصفدي وباستضافة ألباريس.

وأكّد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل أن 'هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال سلام راسخ الجذور في الشرق الأوسط، مبني فقط حصريا على حل الدولتين'، قائلا إن الاتحاد أثبت نفسه خلال العقد الماضي باعتباره الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف الرائد للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشاريع ومبادرات تتراوح من تعزيز تمكين المرأة، وخلق فرص العمل، وتيسير التجارة إلى التنمية الحضرية، والعمل المناخي وحماية البيئة.

وأضاف: 'هناك بالتأكيد ما قبل وما بعد السابع من أكتوبر للتعاون المتوسطي والاتحاد من أجل المتوسط: إسرائيل وفلسطين من الأعضاء المؤسسين لمنظمتنا، وهذا يقودنا إلى التفكير بنشاط في دور الاتحاد من أجل المتوسط في بناء سلام دائم لهاتين الدولتين المستقلتين، على أساس تعزيز المشاريع والمبادرات الملموسة التي من شأنها أن تساعد في تعزيز هذا السلام، إن الاتحاد من أجل المتوسط، كإطار إقليمي، يمكن وينبغي أن يكون حجر الأساس في تشكيل مستقبل المنطقة'.

المنتدى التاسع 2024

عُقِد المنتدى الإقليمي التاسع يوم 28 تشرين الأول 2024، إذ خصصت هذه الدورة لمناقشة الوضع المقلق في الشرق الأوسط، وخاصة المأساة الإنسانية في غزة، إضافة إلى مسار إصلاح الاتحاد لإضفاء مزيد من الفاعلية والموارد على عمله.

وتناول المنتدى جوانب إنسانية وتنموية؛ فأكد الاتحاد وقتها، عزمه العمل في غزة فور توافر الظروف المناسبة لإعادة الإعمار، وأعلن عن مبادرات مثل مشروع دعم التعليم التقني لطلاب الجامعات، الذي يهدف إلى تمكين نحو 50 ألف طالب فلسطيني من متابعة دراستهم عبر الإنترنت، كما ناقش الوزراء المرحلة الثانية من عملية الإصلاح التي أُطلقت في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد وتركّز على تعزيز الولاية وتحديد الأولويات المستقبلية؛ حيث أشادوا بقوة الاتحاد كمنصة للحوار وقدرته على جمع الأطراف الإقليمية.

شدد المتحدثون على الحاجة إلى إنهاء أعمال العنف، وتوفير المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية قائمة على السلام العادل؛ كما نبهوا إلى التحديات طويلة الأمد في المنطقة مثل التفاوت الاقتصادي والهجرة وتغير المناخ وضرورة معالجتها ضمن رؤية تكاملية.