نقابة الصحفيين تدعو لإلغاء التعديلات المقيدة للحريات بمعدل النزاهة ومكافحة الفساد

دعا مجلس نقابة الصحفيين مجلس النواب إلى العمل على شطب التعديل، الذي طرأ على المشروع المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وتحديدا الإضافة رقم 10 التي تمت على المادة 16 من القانون.

وقال المجلس في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، إن هذه الإضافة تحدّ من الحريات العامة والحريات الصحفية على وجه الخصوص وتؤثر على الدور، الذي يقوم به الإعلام في كشف قضايا الفساد والتأشير إلى مواطنه.

وتنصّ الإضافة 10 على المادة 16 من القانون التي تحدد أعمال الفساد 'نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي جهة من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي'.

وأشار المجلس إلى أن هذا التعديل من شأنه التوسع في التشريعات المقيدة للحريات العامة والصحفية ويضعف القدرة على كشف العديد من قضايا الفساد وكون هذا النص مُجرما في قوانين أخرى.