المسلماني: سيطرة مطلقة لمالكي الأحزاب على القرار الحزبي

إن التجربة الحزبية تعاني من أزمة حقيقية تتمثل في ضعف الانتماء الحزبي وتكرار شكوى المنتسبين، مما يدفع الكثير منهم للانتقال بين عدة أحزاب خلال فترة قصيرة.

وأضاف المسلماني أن مالكي الأحزاب ينفردون بالقرار ويتحكمون بمفاصل العمل الحزبي كما يشاؤون، حتى باتت فكرة “المؤسسة الحزبية” مجرد شعار بلا معنى. فلا يوجد نظام داخلي يُحتكم إليه، ولا لوائح تنظّم العمل، مما يحول الحزب من إطار ديمقراطي تشاركي إلى ملكية خاصة يديرها صاحب الحزب وكأنها شركته الخاصة.

وأشار المسلماني إلى أن أي منتسب لا يجرؤ على الاختلاف مع المالك، إذ يكون مصيره جاهزًا: شطب عضوية أو فصل من المكتب السياسي أو المركزي أو الوطني — إن كان قد وصل إليها أساسًا. وأكد أن التعيينات والفصل تتم بقرارات فردية من قبل مالك الحزب، دون شفافية أو رقابة.

وأوضح أن لا مكان لرأي مختلف، ولا لانتقاد، ولا لمساءلة؛ فمصير كل من يعترض معلوم: شطب، إقصاء، أو فصل. كما أن الآليات مجهولة، والقرارات فردية، والرقابة غائبة، مما يجعل الحزب يُدار بعقلية المالك لا بعقلية الدولة أو المشروع الوطني.

وأشار إلى ضرورة تقييم التجربة الحزبية ودراسة واقعها ونتائجها للخروج بتوصيات تسهم في ترسيخ النهج الديمقراطي داخل الأحزاب، وتفتح المجال أمام حرية إبداء الرأي دون إجراءات “عقابية” من مالكي الأحزاب.

وختم المسلماني بالقول إن هذا الواقع يعكس غياب الرؤية الواضحة وضعف العمل الحزبي، ويؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في الأحزاب وتراجع دورها الوطني