الحكومة تعفي المركبات الفضائية من الجمارك

أعفت الحكومة ضمن تعديلاتها على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022 المركبات الفضائية والأقمار الصناعية من الجمارك، الأمر الذي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما اعتبروه ضربا من 'الغرابة'.

ويظهر الجدول المنشور عبر الجريدة الرسمية أنه تقرر إعفاء المركبات الفضائية بما في ذلك الأقمار الصناعية وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.

وبحسب الجدول، تقرر إعفاء الطائرات العامودية (الهليوكوبتر)، والطائرات غير المصممة للدفع بقوة المحرك، والطائرات التي لا يتجاوز وزنها 15 ألف كيلو غرام.

وكانت الحكومة قد فرضت جمارك بنسبة 5 في المئة على مظلات الهبوط، وأجهزة إطلاق المركبات الجوية، أجزائها وأجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، بينما تم إعفاء أجهزة التدريب على الطيران من الجمارك.

جاء ذلك، بعد أن اتخذ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قراراً بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة، بما يعزِز تنافسيَة الاقتصاد، حيث سيتم بدء تطبيقها التعرفة مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل،مؤكدا أنالإصلاح الجمركي يأتي في سياق إصلاح أكبر في منظومة الجمارك في الأردن.

وبين الخصاونة في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي، أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وأنه سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة.

وأشار إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40 في المئة؛ أما فئات الرسم الجمركي الـ4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25في المئة فقط.

وأكد الخصاونة أنه سيكون لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة أثر إيجابي على الموردين والتجار وستسهِل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

وبين أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.

ولفت الخصاونة إلى أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة هو جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَن إعادة النَظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات.

وأوضح أن المرجعيَة العامَة الرقابيَة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَة، وستعمل بقيَة الجهات تحت مظلَتها.

في غضون ذلك، أكدرئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن وضع الدينار الاردني 'مستقر جدا وصلب جدا'.

وأضاف أن احتياطيات النقد في البنك المركزي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه.

وأشار إلى أن السياسات النقدية للأردن جعلت الحكومة واثقة من قدرتها على ادمة وديمومة استقرار الدينار، مدعوما باحتياطات نقدية وصلت إلى رقم قياسي.