استبعاد بلير من عضوية "مجلس السلام" في غزة

ذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية، الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تم استبعاده من قائمة المرشحين للانضمام إلى 'مجلس السلام' الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدارة قطاع غزة، وذلك عقب اعتراض عدة دول عربية وإسلامية على مشاركته.

وكان بلير الاسم الوحيد الذي جرى تداوله كعضو محتمل في المجلس عند إعلان ترمب خطته المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على غزة في أواخر سبتمبر، حيث وصفه الرئيس الأميركي حينها بأنه 'رجل جيد جداً'، فيما اعتبر بلير الخطة 'جريئة وذكية' وأبدى استعداده للانضمام.

وقالت الصحيفة إن اعتراضات الدول العربية والإسلامية تعود بالأساس إلى تراجع سمعة بلير في الشرق الأوسط بسبب دعمه غزو العراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من تهميش الدور الفلسطيني في هيكلية الحوكمة المقترحة.

وكان ترمب قد لمح في أكتوبر إلى احتمال وجود رفض لتعيين بلير قائلاً: 'لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه مقبول لدى الجميع'.

وشغل بلير، بعد مغادرته منصبه عام 2007، دور المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، وواصل خلال العام الأخير إعداد خطط تتعلق بغزة عبر مؤسسته 'معهد توني بلير'، بالتنسيق مع جاريد كوشنر مبعوث ترمب السابق.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الإسرائيلية 'كان 11' بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً سرياً مع بلير قبل أسبوع، دون أن يصدر مكتب نتنياهو أي تعليق. كما رفض مكتب بلير التعقيب، بينما أكد أحد المقربين منه أنه لن يكون عضواً في المجلس، الذي سيضم – وفقاً للمصادر – قادة دول حاليين، إلى جانب مجلس تنفيذي أصغر يدير العمليات.

وتشير الصحيفة إلى أن بلير قد ينضم لاحقاً إلى اللجنة التنفيذية للمجلس إلى جانب كوشنر ومستشار ترمب ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من دول عربية وغربية، وربما يتولى دوراً آخر في هياكل الحوكمة المستقبلية الخاصة بغزة، نظراً للدعم الذي يحظى به من واشنطن وتل أبيب.

وكان ترمب قد أعلن أن 'مجلس السلام' سيضم رؤساء دول، وأن الكشف عن أسمائهم سيتم خلال 'الأيام القليلة المقبلة'، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن أي تعيينات جديدة.

وبحسب الخطة، سيتولى المجلس – برئاسة ترمب – الإشراف على الحكم المؤقت في غزة، وتمويل إعادة الإعمار، وصولاً إلى تسليم السلطة لاحقاً إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة غير مرتبطة بحركتي فتح أو حماس، تدير القطاع خلال المرحلة الانتقالية. 'وكالات'