الأعلى للسكان يوصي إنشاء مدينة جديدة جنوب عمان وأخرى شرق إربد

الحقيقة الدولية- شدد عيسى المصاروة، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، على تأثير الحالة الديموغرافية في تفاقم أزمة المرور المتزايدة التي يعاني منها الأردن. الأزمة، رغم كونها متوقعة منذ سنوات، تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ما يطرح التساؤلات حول أسبابها ودوافعها الرئيسية.

يوضح المجلس الأعلى للسكان أن الديموغرافيا تمثل العامل الأساسي وراء هذه الأزمة، بناءً على تحليل علمي دقيق. إذ يسعى المجلس إلى دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالسكان وآثارها على مختلف القطاعات الوطنية، ومنها قطاعي النقل وحركة المرور، اللذين أصبحا مصدر قلق يومي للمواطنين. وعلى الرغم من جهود الخبراء في تطوير حلول لمعالجة هذا التحدي، فإن تأثير العوامل السكانية يظل محورياً ولا يمكن تجاهله.

عمل الأمانة العامة للمجلس قائم على إدراك أن الحالة الديموغرافية لا تقتصر على مجرد أرقام أو إحصاءات، بل تنطوي على متطلبات تمس جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفي إطار هذا الدور، تشرف الأمانة على تحليل الوضع المروري من خلال استقراء البيانات لتحديد العوامل المؤثرة وصياغة حلول مستدامة.

ومن أبرز الأسباب الديموغرافية التي تسهم في تأزيم أزمة المرور:

1. **التوزيع السكاني غير المتوازن:** يعيش نحو مليون شخص فقط في النصف الجنوبي من الأردن (8.1% من السكان)، رغم توافر الموارد الاقتصادية والطبيعية فيه، فيما يتركز نحو 11 مليون نسمة في النصف الشمالي (91.9% من السكان).

2. **هيكلية عمرية شابة:** يشكل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع؛ حيث أن 44% من السكان دون سن العشرين (حوالي 5.2 مليون). مع هذا التوسع في الفئة الشابة، من المتوقع أن ينضم نحو مليون سائق جديد خلال السنوات العشر المقبلة، مما يسرّع وتيرة زيادة المركبات بشكل كبير.

3. **ارتفاع استخدام السيارات بين الشباب:** يتزايد اعتماد الشباب على السيارات لأغراض عملية وترفيهية، مما يساهم في الضغط على شبكات الطرق.

4. **النمو السكاني السريع:** تضاعف عدد السكان في الأردن خلال أقل من عقدين ليصل إلى ما يُقدّر بـ12 مليون نسمة، حيث استضافت البلاد نحو نصف سكانها الحاليين خلال العشرين سنة الماضية فقط.

5. **السياسات العمرانية غير المنضبطة:** إقرار تراخيص عمرانية في شمال غرب المملكة أدى إلى توسع حضري غير مدروس، أثر سلباً على الأراضي الزراعية والطبيعية وعلى الاقتصاد الريفي والأمن الغذائي، فضلاً عن تحويل المناطق السكنية إلى تجارية دون إشراك السكان المحليين، مما فاقم الاختناقات المرورية.

أما الحلول المقترحة طويلة الأمد لمعالجة الأزمة فهي تشمل:

1. **تطوير المدن الكبرى الجديدة:** مثل إنشاء مدينة جديدة جنوب عمان وأخرى شرق مدينة إربد، مع توفير الخدمات الأساسية كأنظمة الصرف الصحي لضمان حماية البيئة والصحة العامة.

2. **إصلاح التشريعات الخاصة باستخدامات الأراضي:** إصدار قانون جديد لتنظيم استعمال الأراضي بدلاً من القانون الحالي الذي ساهم بصورة غير مباشرة في تفاقم الأزمة المرورية.

3. **تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033:** تعزيز التخطيط الحضري ووضع سياسات واضحة للاستخدام المستدام للأراضي بما يتناسب مع معايير المدن الذكية والمستقبلية.

يؤمل أن يؤتي تنفيذ هذه الإجراءات بحلول عام 2025 ثماراً ملحوظة، إذ ستسهم في تخفيف أزمة المرور وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني بطريقة شاملة ومتكاملة.